في ظل الانتقادات واسعة النطاق التي تتعرض لها حكومة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إلا أنه يتجه لإجراء تعديل حكومي قد تظهر ملامحه اليوم الاثنين، ويطال رئيس الوزراء.
وكان “ماكرون” قد استقبل رئيسة وزرائه “إليزابيت بورن” مساء الأحد لمناقشة قضايا مهمة وفق الإليزيه، موضحاً مكتبه أن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزارياً متوقعاً على نطاق واسع.
ولفت مصدر مقرب من “ماكرون” لوسائل إعلامية إلى أن كل شيء ممكن، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد “برونو لومير” ورئيس وزرائه السابق “إدوار فيليب” والسياسي “فرنسوا بايرو”، مشيراً “بايرو” إلى أن التغيير ضروري في تركيبة الحكومة.
وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالباً ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.
علماً أنه في الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره، كما أنه يواجه صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في حزيران القادم