أولت الحكومة اهتماماً بالغاً لسياسة إدارة السيولة والموارد المالية في الدولة، ففي ظل تراجع الإيرادات العامة، تحرص الحكومة على إدارة الادخار الوطني وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتوجيه فوائض السيولة ولا سيما تلك الموجودة في الأجهزة المصرفية نحو القنوات الاستثمارية الأكثر ريعية وإنتاجية من وجهة نظر وطنية.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الوزراء المهندس “حسين عرنوس”: إن الحكومة اعتمدت في هذا المجال على عدة برامج حكومية مالية من قبيل برنامج دعم الفائدة للمشاريع ذات الأولوية في القطاع الزراعي والصناعي، وقطاع الطاقات المتجددة والري الحديث وغيرها، إضافة إلى برنامج إحلال المستوردات وتمويل هذه المشاريع بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط عن سوق الصرف، مضيفاً أن القروض الممنوحة من كافة المصارف خلال عام 2023 بلغت ما يقارب /1288/ مليار ل.س.
وبين “عرنوس” أن الحكومة تعّول بشكل كبير على القطاع السياحي كأحد أهم حوامل اقتصاد الخدمات، حيث يعد هذا القطاع منتجاً اقتصادياً بامتياز ليس لأنه استطاع استيعاب الحركة السياحية فحسب، بل لأنه كان قادراً على التجدد والتطوير في ظروف الأزمة القاسية، واستطاع تحقيق أرباح وازنةٍ، بالإضافة إلى دوره الكبير في تحقيق عوائد بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أن مقاربة الحكومة في السياسة السياحية تستند على التوسع إلى أبعد مدى في استثمار طاقات هذا القطاع بما يمتلكه من مقومات متعددة من السياحة الطبيعية، إلى السياحة الثقافية، والسياحة الطبية والعلاجية والسياحة الدينية وغيرها من مظاهر الغنى الوطني الذي تحرص الحكومة على استثماره على النحو الأمثل.
وأشار إلى أن عدد المنشآت التي حصلت على ترخيص سياحي خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغ /24/ منشأة جديدة بكلفة استثمارية /113.7/ مليار ل.س. وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق العائدة للوزارة خلال عام 2023 ما يقارب /125/ مليار ليرة. كما بلغ إجمالي أرباح الشركات المشتركة السياحية حوالي /56/ مليار ل.س، بينما بلغ إجمالي عدد القادمين إلى سورية خلال عام 2023 /4/ ملايين قادم منهم حوالي/2/ مليون قادم من العرب والأجانب.