في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي في سوريا وانتشار الجرائم الاقتصادية كالتعامل بغير الليرة السورية والصرافة وغيرها ،ناقش وزير العدل القاضي “أحمد السيد” اليوم مع المحامين العامين وقضاة التحقيق والإحالة والجنايات المالية في المحافظات، آلية تطبيق المرسومين التشريعيين رقم (5) و(6) المتعلقين بالتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال للخارج.
وبيّن وزير العدل كيفية التعاطي مع عدد من الحالات الواردة ضمن بعض الدعاوى والضبوط، لإزالة أي لبس بهدف اتخاذ إجراءات موحدة في التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين من المرسومين، وعلى المصلحة العامة.
وتم التأكيد على أهمية المرسومين لجهة التدرج بالعقوبة بجرم التعامل بغير الليرة السورية وإمكانية استبدال الحبس بالتسوية، إضافةً أن التطبيق السليم للعقوبة لجرمي الصرافة والحوالات سيسهم بالحفاظ على قيمة الليرة السورية وحماية الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع كل من رئيس الهيئة العامة الجزائية، ورئيس محكمة الجنايات الاقتصادية، ورئيس محكمة الجنايات، ورئيسة غرفة الإحالة بمحكمة النقض.
هذا و يجدر ان انتشار التفلت الاقتصادي من ضعاف النفوس سواء كانوا تجاراً او سماسرة ورغم كل محاولات الجهات المعنية ضبط الأمور في نصابها إلا أن السوق السوداء ما زالت تملك تأثيراً واضحاً في سوريا و تعمل الدولة على مكافحتها من خلال القوانين و من خلال السلطة التنفيذية و أدواتها.
