أفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس “نديم علوش ” أن مراقبة الخبز تعدّ من أولويات وأساسيات عمل جهاز حماية المستهلك، وذلك بدءاً من المنتج “المخبز” والمعتمدين وصولاً إلى المواطن.
حيث يتم تسيير دوريات يومية وعلى مدار الساعة لمراقبة إنتاج الرغيف في الأفران وطريقة نقله وعرضه لدى المعتمدين، حيث توجد معاناة من قبل المديرية تجاه المعتمدين، من حيث عدم التقييد بالقيود المفروضة على نقل المادة في صناديق مخصصة، ووضعها على رفوف في أماكن التوزيع لدى المعتمدين
وأشار إلى أن عدد الضبوط العدلية خلال العام الفائت المنظمة بلغت 1020ضبطاً عدلياً، تنوعت هذه المخالفات بين” نقص الوزن – وعدم التقيد بشروط النقل، ما يؤثر في نوعية وجودة الخبز ووصوله إلى المواطن بالمواصفة المطلوبة – وتقاضي سعر زائد – وعدم الإعلان عن الأسعار – والمتاجرة بالمادة من خلال البيع من خارج البطاقة الذكية”.
ولفت ” علوش ” إلى أن أغلب هذه الضبوط منظورة أمام القضاء، حيث نص المرسوم رقم 8 لعام 2021 على عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية ثلاثة أضعاف سعر المادة بالسعر الحر، باستثناء الضبوط عدم الإعلان عن الأسعار التي سمح المرسوم رقم 8 بالمصالحة عليها.
وتسعى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعميم ثقافة الشكوى بالتنسيق مع المجتمع المحلي والوحدات الإدارية في المحافظة، التي لها دور كبير من خلال التواجد في كافة الأحياء والإشراف على توزيع المادة.
وأشار إلى أنه تم فتح كوات بيع مباشر من منافذ الأفران بحيث يستطيع المواطن شراء مخصصاته مباشرة من المخبز، وتم تشكيل لجان من الوحدات الإدارية من قبل محافظ طرطوس للمشاركة في تنفيذ أحكام المرسوم رقم 8 ومن أولويات عملها مراقبة جودة رغيف الخبز، وما زالت هناك معاناة من تصرفات بعض المعتمدين المخالفة، حيث يتم سحب الجهاز مباشرة وتبديل المعتمد المخالف، وذلك حسب التعليمات النافذة بالتنسيق مع لجان الحي والوحدات الإدارية لتسمية معتمد بديل له.
