صُدم عدد كبير من المكتتبين على مشاريع المؤسسة العامة للإسكان (سكن شبابي – سكن عمالي)، وذلك عند مراجعتهم لفروع المؤسسة للحصول على بطاقة الدفع الالكتروني، بأن بطاقاتهم أو دفاترهم مغلقة، وبالتالي عدم استمرارهم في المشروع.
إغلاق الدفتر رغم الالتزام بالدفع
أشار بعض الأهالي لوسائل إعلامية أنهم كانوا مستمرين بدفع الأقساط الشهرية وفق المبالغ المحددة، وضمن المهل المحددة من قبل المؤسسة.
حيث بيّن أحد المتضررين وهو مكتتب على شقة بالسكن الشبابي في مدينة حلب، أنه استمر بالدفع لنهاية العام الماضي، إلا أنه عند مراجعته المؤسسة للحصول على بطاقة الدفع الالكتروني، قيل له إن دفتره مغلق بحجة تأخره عن دفع الاقساط لأكثر من 240 يوم في فترة من الفترات، وبانتظار التعليمات من الإدارة العامة.
عدم مراعاة ظروف التأخير المشروعة
وفي السياق ذاته أكد أنه إن كان ومثله الكثير قد تأخر عن دفع الأقساط لظروف كثيرة، معروفة لدى الجميع ألا وهي الحرب وتداعياتها، واضطراره للنزوح أكثر من مرة حيث أنه عاد والتزم بالدفعات، وفق قرارات المهل التي كانت تعلن عنها المؤسسة.
كما لفت إلى أنه في بداية العام الماضين حين تم رفع الأقساط إلى 28 ألف ليرة واستبدال الدفاتر ببطاقة مؤقتة لحين صدور بطاقات الدفع الالكتروني تم منحه بطاقة وفق الأصول، مشيراً إلى أن حسابه كان مكتمل الدفعات واستمر بالدفع على هذا الأساس.
إغلاق دفاتر عدد كبير من المكتتبين!
وأشارت المعلومات إلى أن عدداً كبيراً من المكتتبين والمخصصين بالمشاريع تم إغلاق دفاترهم ويصل عددهم إلى ثلثي العدد، كما أن المؤسسة أصدرت منذ عام 2016 وحتى العام الماضي 13 مهلة، كانت تشمل المتأخرين لمدة تزيد عن 240 يوماً بحسب الإعلانات التي كانت تنشر على وسائل الإعلام.
وبدوره صرح مصدر بالمؤسسة العامة للإسكان لوسائل إعلامية أنه واستناداً إلى المرسوم التشريعي الناظم لعمل المؤسسة ونظام عملياتها، فإن أي مكتتب أو مخصص غير مبرم عقده يتأخر عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليه 240 يوماً متصلة، يتم إلغاء اكتتابه، إذاً هناك مدة محددة قبل إلغاء الاكتتاب وهي 240 يوماً متصلة، ما لم يتم الاستفادة من الإعفاءات الصادرة بمراسيم تشريعية سابقة، وخلال المهلة الواردة في كل مرسوم تشريعي.
وأكد المصدر على أن العمل ما زال جارياً على إعادة تدقيق البطاقات المغلقة، مضيفاً إنه من غير الممكن أو المنطقي الحديث الآن عن أية أرقام لحين استقرار البيانات.