ارتفاع جنوني بالأسواق يفرضه بعض التجار بحجج واهية، منها التكاليف وتذبذب سعر الصرف، إضافة لانفلات واضح وفوضى بالأسواق وانتشار المواد منتهية الصلاحية، كل ذلك يدفع ضريبته المواطن من جيبته وصحته.
تساؤلات عديدة ما سبب هذه الفوضى بالأسواق، هل العلة بالقانون أم بأداء الرقابة التموينية؟
وفي هذا الصدد، أجابت القاضية “رشيدة حسين” المعنية بالقضايا التموينية بالقصر العدلي بحلب عن التساؤلات، لتأكد بأن تقصير الرقابة التموينية عن ضبط الأسواق، وعدم القدرة على وقف الشطحات السعرية الكبيرة هو السبب.
ولفتت إلى تراجع عدد الضبوط التموينية مقارنة بالأعوام السابقة، ويعود السبب إلى موظفي التموين الذين لا يقومون بواجبهم في تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين، فكما هو معروف أن ضبط الأسواق يتوقف على نشاط الجهات الرقابية ومنهم المراقبون التموينيون، الذين انخفض نشاطهم كثيراً خلال السنوات الماضية، وتحديداً بعد إلغاء العمل بالقانون رقم 14 الذي تتضمن مواده غرامات مادية وعقوبات خفيفة مقارنة بالقانون رقم 8 بعقوباته المشددة ومنها السجن،
وأفادت أن المشرع شدد العقوبات في قانون التموين الجديد بسبب الفوضى الكبيرة في الأسواق بغية ضبطها وتنظيم السوق، لكنه بالمقابل لم يحجب الأسباب المخففة، حيث يمكن استبدال عقوبة السجن بالغرامة، وإن كان تطبيق العقوبات المشددة ضروري لردع التجار وخاصة الكبار، وتحديداً فيما يخص سرقة المواد المدعومة، فمثلاً لو فرضت غرامات مالية سيتم دفعها فوراً لأن المخالف يقدر على تعويض خسارته بيوم واحد فقط، فهنا العقوبة المالية لا طائل منها، والأفضل فرض عقوبة مشددة كالسجن لقمع هذه المخالفات، مشيرة إلى أنه من أصعب الأمور إصدار قانون مهم مشغول عليه بدقة لكن لا يطبق على أرض الواقع فعلياً.
عدم ملاحقة تجار الجملة
بدوره، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “أحمد السنكري” رفضه الاتهامات الموجهة لموظفي التجارة الداخلية في حلب، وتقصير الدوريات التموينية بمراقبة الأسواق وضبطها وعدم تنظيم ضبوط بحق التجار الكبار والاكتفاء بتجار المفرق والعاملين عندهم.
وفيما يخص عدم ملاحقة تجار الجملة الكبار، والاكتفاء بتجار المفرق، أشار” السنكري” إلى أنه تم تنظيم ما يقارب 1682 ضبطاً بحق بائعي جملة ومنتجين ومستوردين خلال عامي2022 و2023، في كل من مناطق جب القبة والمشارقة وسوق الهال والشيخ نجار، حيث تنوعت الضبوط بين عدم إعطاء فواتير بالجملة والبيع بسعر زائد بالجملة وعدم تقديم بيانات تكلفة وإنتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات، إضافة إلى سحب عينات من منتجاتهم المطروحة في الأسواق للتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية السورية.
وعن جنوح موظفي التموين في حلب إلى تنظيم ضبوط بحق العاملين في المحال التجارية وترك أصحابها، تابع “السنكري” أنه يحق لمراقبي التموين تنظيم الضبط بحق القائم بالعمل وفق القانون، وخاصة أن إقراره بذلك بموجب تصريح خطي بأنه المسؤول عن العمل وإدارة المحل التجاري.
رقابة داخلية تتابع عمل الموظفين
وبالنسبة لفساد بعض مراقبي التموين، أضاف أنه لم يرد أي شكوى من التجار على اختلاف تصنيفاتهم بتجاوزات موظفي التموين، علماً أن هناك رقابة داخلية تتابع عمل الموظفين ومراقبي التموين، إضافة إلى الأجهزة الرقابية الأخرى، مشيراً إلى تضمين قانون حماية المستهلك رقم 8عقوبات مشددة بحق مراقب التموين في حال ارتكابه؛ أي مخالفة، أو تجاوزاً خارج المهام الموكلة له، ما يجعل أي مراقب يبتعد عن مثل هذه الممارسات المسيئة لمديرية التجارة الداخلية في حلب، التي ترفضها بالمطلق وتحاسب أي موظف يرتكبها إن حصلت.