أخبار حلب _ سوريا
تشكل عمليات غسل الأموال خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتساعد في خلق فجوة بين أفراد المجتمع، وزيادة معدلات الفقر.
ولمكافحة هذه الظاهرة كثفت جهود الجهات الإشرافية والتعاون المحلي والهيئات ذاتية التنظيم المعنية بمتابعة فعالية نظام مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار دور هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث قامت الهيئة بالتعاون مع نقابة المحامين في دمشق بتنظيم ورشة عمل بعنوان “متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة”، وذلك في مركز بابنيان للتدريب والتأهيل المستمر/ بناء نقابة المحامين المركزية.
وخلال الورشة، تم تقديم عرض شامل من قبل مراقبي الهيئة عن مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب المرتبطة بمهنة المحاماة والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها وفق المرسوم التشريعي رقم 33 وتعليماته التنفيذية، والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وقام الزملاء المحامون بالعديد من المداخلات التي أغنت الورشة.