أخبار حلب _ سوريا
بهدف تسليط الضوء على محور الصناعات الغذائية، واعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص، عقد ورشة حوارية في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها أقامتها هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها.
وشهدت الورشة حضور كل من السادة “رانيا أحمد” معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، “أيمن خوري” معاون وزير الصناعة، “مدين علي دياب” مدير عام هيئة الاستثمار السورية، “غزوان المصري” رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، “محمد أبو الهدى اللحام” رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، “يحيى المحمد” ممثل اتحاد غرف الزراعة السورية، “طلال قلعه جي” نائب رئيس الغرفة ورئيس القطاع الغذائي، “وليد حورية” عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس القطاع الغذائي، و “خلدون دادو” مدير الغرفة، والمدراء العامون، ورؤساء اللجان الفرعية للقطاع الغذائي في الغرفة.
800 مشروع مستفيد من قوانين الاستثمار
وخلال الورشة أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية على التجارب الناجحة للاستثمار الخاص في الصناعات الغذائية، حيث بلغ عدد المشاريع الذي استفادت من قوانين الاستثمار ما يفوق 800 مشروع، وبموجب قانون الاستثمار رقم 18لعام 2021، وتم استقطاب 20 مشروع بكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن تحقق ما يقارب 2000 فرصة عمل جديدة.
كما أضاف أن العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص تأخذ عدة أوجه قد تكون تكاملية، أو تعاونية في مجال الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الغذائية تضم عدة بنود، وفي مقدمتها تحديد الصناعات الغذائية المطلوبة على مستوى القطر والمحفزات المقترحة لكل صناعة، وتحديد الفرص والتحديات والمميزات التنافسية للصناعات الغذائية في السوق المحلي والإقليمي والدولي، ووضع خارطة غذائية تشمل كل أنواع الصناعات الغذائية، وتوزعها الجغرافي تُراعي الربط بين الخطتين الزراعية والصناعية، وشملت هذه الاعتبارات تحديد الصناعات الغذائية المطلوبة على مستوى القطر والمحفزات المقترحة لكل صناعة، تفعيل الدور المصرفي المطلوب لدعم الصناعات الغذائية وتجارتها وتقديم التسهيلات اللازمة، دعم مشاريع الزراعة والإنتاج الحيواني التي توفر مدخلات الصناعات الغذائية.
ومن جانبه، لفت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن الغاية من هذه الورشة إيضاح التوجهات المعينة للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، لمعرفة أماكن التحفيز ودور الدولة والقطاع الخاص، وأين يجب الاستمرار والتشاركية والتكامل بالأدوار، وما هي الأماكن التي يتوجب على الدولة تركيز جهودها فيها، وأين يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص.
وشددت على أن دور الدولة يتطلب تشخيص الواقع وتحديد مكامن التنافسية، أو إمكانية التوجه باتجاهات أخرى لها علاقة بتطوير قطاعات معينة ضمن القطاع الصناعي، مؤكدةً على الهدف الرئيسي للورشة وتشخيص القطاع وتحديد أي من المجالات يمكن أن تكون الدولة حاضرة به، وأي من المجالات يمكن أن يكون هناك تعاون مع القطاع الخاص، وأي من المجالات التي يجب على القطاع الخاص وحده قادر على النهوض بها.
الصناعات الغذائية ركن أساسي بالأمن الغذائي
وبدوره، أفاد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر عنصراً داعماً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي، وركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي على حساب المستوردات من السلع الغذائية التي تزداد متطلباتها يوماً بعد يوم.
ونوه على أن قطاع الصناعات الغذائية يحظى باهتمام كافة دول العالم، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يتمتع بميزات، وبالإمكان أن تحقق فاعلية جيدة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل العقوبات التي تعرضت لها سوريا؛ كونها تجمع ما بين الكفاءة التشغيلية والاقتصادية والمالية وبين سرعة العمل والتسويق للقطاع الخاص، مع دور القطاع العام في تأمين بيئة مواتية، ووضع الأنظمة والقوانين المناسبة التي تضمن مراعاة المصالح الاجتماعية.
وبالسياق ذاته، أشار إلى أن التكاملات ما بين القطاع الخاص الغذائي وقطاع الزراعة سوف تؤدي دوراً مهماً في إطلاق عجلة النمو الاقتصادي مما يساعد على تطوير الريف السوري بشكل عام وتأمين فرص العمل للشباب، وازدهارا لقطاع الصناعات الغذائية السورية.
وشهدت الورشة عدة مداخلات جاء في مقدمتها ضرورة العمل على إعادة ترتيب الموارد بكل كفاءة، وتحديد دور القطاع العام، وإعادة النظر بسياسة الدعم وتفعيل دور التشاركية المطلق بين التشريع والعمل، وتطرقت المداخلات بالحديث عن القطاع الزراعي والذي يعتبر المدخل الأساسي للصناعات الغذائية وضامن للمنتج الغذائي، لذلك يتطلب القطاع الزراعي خلق فرص مضافة والتوجه إلى الخطة الزراعية وتأمين كل ما يتعلق بالمحاصيل من بذور وأسمدة ومستلزمات الإنتاج وأشار الحضور إلى القضايا المتعلقة بتمويل النشاط الزراعي والأثار الجانبية الناتجة عن بعض التشريعات.
مثالاً على ذلك، منع التصدير لبعض المواد، والارتفاع الكبير لمدخلات الإنتاج، كما تم التنويه إلى ضرورة تعزيز وتطوير الصناعات الصغيرة من خلال تقديم التسهيلات واعطاء مزايا أكثر للمستثمر، والتركيز على الصناعات الأكثر جدوى، وزيادة تقديم التسهيلات بما يخص الشحن، وفي سياق آخر جرى نقاش واسع عن دور مؤسسات الدولة وهوية الاقتصاد السوري وتعزيز النمو الاقتصادي.