أخبار حلب _ سوريا
يبدو أن أزمة السير في حلب لا حل لها وأن أصحاب “السرافيس” فوق قانون المرور؛ فرغم توزع الدوريات والضابطات المرورية وعناصر شرطة المرور الدّراجة إلا أن أصحاب “سرافيس” خط الأعظمية يسرحون ويمرحون خارج قانون التعرفة.
خط الأعظمية راكب واحد بأجرتين.
يبدو أن عدوى التعرفة تنتقل من خط صلاح الدين وتصيب خط الأعظمية دون أي تبعات ف خط الأعظمية مساره الآتي (الملاعب – دوار الصخرة – جامعة – سحسول – باب جنين) بتعرفة لا تزيد عن (800) ليرة سوريّة ويتقاضاها بحكم عدم توفر الفكة “الفراطة” (1000) ليرة سوريّة صار يقسم خطه إلى قسمين:
-الأول من الملاعب إلى الجامعة ويتقاضها (1000) ليرة سورية
-الثاني من الجامعة إلى باب جنين ويتقاضها (1000) ليرة سوريّة أخرى إضافة إلى عبارة سائق السيرفيس أو المعاون (إذا ما عجبك لا تطلع) بحجة أنه يشتري (المازوت حر) فأين فرع مرور حلب وهو السلطة التنفيذية مما يحدث؟
والجدير ذكره أن التعرفة كانت قبل أشهر (500) ليرة سورية ولم يمضي على رفعها زمن قليل فإلى متى ستستمر سطوة أصحاب “السرافيس” وتحكمهم في رقاب الركاب؟
المواطن هو المتضرر الأكبر.
التعرفة الموضوعة من قبل فرع مرور حلب هي (800) ومن المفروض أنها تكفي إذا فرضنا صحة حسابات الجهة المختصة ومع ذلك يتقاضى السائق مبلغ (200) ليرة سوريّة دون وجه حق؛ سوى سكوت الركاب عن هذا الهامش الضئيل، لكن أن تصل الأمور بتقاضي ضعفي الأجرة وأكثر عن راكب واحد لخط ذهاب أو إياب فهو أمر لا يمكن السكوت عنه من قبل الجهات المعنية و فرع مرور حلب بالذات وخاصة في ظل قلة وسائل النقل على الخط مما يجعله وسيلة لاستغلال الركاب وابتزازهم بضعفي الأجرة، وأيضاً الظروف المعيشية الصعبة التي تمر على البلاد بشكل عام وعدم قدرة الشريحة الأكبر من طلب “تكسي أجرة”.
وبذلك يكون المواطن هو المتضرر الوحيد من هذا التصرف “اللاقانوني” فأين الجهات المعنية من هذا التصرف؛ بانتظار الحل الذي يثق جميعنا بأصحاب القرار فيه من فرع مرور و جهات أخرى بإيجاده.
