أخبار حلب _ سوريا
باتت القروض المصرفية من الأمور التي لا يزال العشرات من الراغبين بالحصول عليها، من أجل لزوم شراء طاقات شمسية لمنازلهم، أو لتنفيذ مشروعات زراعية وتجارية، ينتظرون الإفراج عن معاملاتهم المتوقفة في أروقة المصارف العامة، لرفضها منحهم هذه القروض لتاريخه، رغم التوجيهات الحكومية المؤكدة على ذلك، إضافة لرفض مديرية الموارد المائية أيضاً إعطاء أي موافقة للراغبين من أصحاب الآبار الزراعية باستجرار قروض خاصة بالطاقات المتجددة، لتزويد آبارهم بالطاقة البديلة في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
والجدير بالذكر، أن آبارهم مرخصة ومستثمرة ومحققة لشروط الإقراض، ولا يوجد أي عائق من صندوق الطاقات المتجددة في السويداء، الذي بدوره قام بتحويل كل الطلبات المقدمة إليه إلى هذه المصارف ومديرية الموارد المائية للموافقة عليها، لكن على ما يبدو جرت الرياح الإقراضات بما لا يشتهي ويرغب المقترضون.
ومن جانبه، بين مدير فرع صندوق دعم الطاقات المتجددة في السويداء المهندس “طارق بدر”، أن عدد الطلبات المقدمة للفرع لاستجرار قروض لزوم تركيب طاقات بديلة في السويداء منذ بداية هذا العام ولتاريخه وصل إلى 1800 طلب لإنارة المنازل، و120 طلباً للمشاريع الزراعية و30 طلباً للمشاريع التجارية، نفذ منها 35 مشروعاً منزلياً و8 مشاريع زراعية و8 مشروعات سخانات مياه شمسية.
وبالمثل، ذكر “بدر”، أن مدة سداد القرض للمشاريع المنزلية تصل إلى 15 عاماً، وللمشاريع الزراعية تصل إلى 10 سنوات وللمشاريع التجارية والصناعية إلى 5 سنوات.
و أشار أيضاً، إلى أن إنجاز هذه القروض ما زالت تعترضه عدة معوقات، فمنحها ما زال منوطاً فقط بمصرف تسليف السويداء، ما شكّل ضغطاً كبيراً عليه، وأدى في نهاية المطاف إلى تأخر إنجاز معاملة القرض الموافق عليها أصولاً، وخاصة أنه لتاريخه لم يقم مصرف تسليف شهبا بمنح أي قرض للمتقدمين على استجرار مثل هذه القروض رغم قيام الفرع بتحويل العديد من الطلبات إليه، ولاسيما لمن يقطن منهم في منطقة شهبا.
كما لم يتسنّ لأصحاب المشاريع التجارية لتاريخه الحصول على قروض من المصرف التجاري في السويداء، رغم أنه المصرف الوحيد المخول بمنح القروض الخاصة بالمشاريع التجارية، وقد سبق للفرع أن حول إليه العديد من الطلبات، إلا أن إدارة المصرف أعادت المعاملات للصندوق بعد مضي أكثر من 3 أشهر على تحويلها لعدم توافر كادر لديه.
وبالنسبة للمشكلة الثانية التي صادفتنا، هي توقيف القروض الخاصة بالآبار الزراعية في المحافظة من مديرية الموارد المائية، لحين الانتهاء من حصر الآبار لديها وحتى تاريخه، على الرغم من وجود الكثير من الطلبات للحصول على قروض الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه، وهي ضرورة ملحة.
تابعنا عبر منصاتنا :
