أخبار حلب _ سوريا
رفض حزب المؤتمر والذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في الهند تصريحات رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” في المؤتمر، وذلك لكونها مسيئة للمسلمين وتنتهك قوانين الانتخابات، حيث قدم التماساً إلى لجنة الانتخابات يوم الاثنين، لاتخاذ إجراءات مناسبة ضده.
وفي التفصيل، فإن “مودي” الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة على التوالي؛ قد وصف المسلمين بأنهم “متسللون”، وذلك خلال خطاب ألقاه في إحدى حملاته الانتخابية أمس الأحد، وهو ما دفع جماعات معارضة إلى توجيه انتقادات قوية له، قائلاً: “إن البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر يُعد بمصادرة ثروات الهنود وإعادة توزيعها، وهو ما ينفيه المؤتمر”.
وإضافة إلى ذلك، اعتبر “مودي” أنه إذا التزم الحزب بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء السابق، المنتمي لحزب المؤتمر “مانموهان سينغ” في 2006، بأن الأقلية المسلمة يجب أن تكون “الأولى في الاستفادة من الموارد” للمشاركة في ثمار التنمية، فإن هذا سيعني توزيع الثروة على “المتسللين” وأولئك الذين لديهم “أطفال أكثر”.
ولم يتوقف الأمر هنا، فقد انتقد حزب “بهاراتيا جاناتا “القومي الهندوسي، الذي يتزعمه “مودي”، المسلمين بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم، ويعبّر عن مخاوفه من أن يتجاوز عدد السكان المسلمين في الهند الأغلبية الهندوسية.
حيث يُقدر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، وهو ما يجعلها ثالث أكثر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم، ويبلغ عدد سكان الهند 1.42 مليار نسمة.
بدوره قال زعيم حزب المؤتمر “أبهيشيك مانو سينغفي” أن بيان “مودي” “مرفوض تماماً”، ويخرق بنود القانون التي تحظر على المرشحين مطالبة المواطنين بالتصويت أو الامتناع عن التصويت لأي شخص على أساس “الدين” أو “الجماعة” الاجتماعية أو “الرموز الدينية”.
وأضاف “سينغفي” قائلاً: “لقد طلبنا من لجنة الانتخابات أن توضح أن هذا هو الموقف المنصوص عليه في القانون”، وطالبها باتخاذ إجراءات ضد “مودي” بالطريقة ذاتها التي ستتخذها ضد أي شخص آخر متهم بارتكاب جرائم مماثلة، ولم ترد لجنة الانتخابات على طلب للتعليق.
كما تم اتهام حكومة “مودي” مراراً بممارسة سياسة تمييزية ضد المسلمين، وعبّرت جماعات من المجتمع المدني والمعارضة وبعض الحكومات الأجنبية عن مخاوفها حيال القرارات التي يقولون إنها تهدف إلى تأجيج التمييز، وإبقاء حزب “بهاراتيا جاناتا” في السلطة.
ولكن تفادياً لأي مشاكل تواجه “مودي”، فنفت الحكومة جميع هذه الاتهامات، وزعم “مودي” أنه يعمل من أجل أن يحل الخير على الجميع، على حد قوله.
علماً أن قوانين الانتخابات تنص على أنه يحق للجنة الانتخابات أن تطلب من الحزب أو زعيمه الرد على شكوى، أو أن تصدر تحذيرات لهما أو تمنعهما من تنظيم حملات انتخابية لفترة محددة، أو ترفع قضية جنائية ضد المخالفين في حالة تكرار المخالفة.
والجدير بالذكر أن الانتخابات الهندية التي تستمر لمدة 7 أسابيع بدأت في 19 نيسان الجاري، وتنتهي في الأول من حزيران المقبل، ومن المقرر أن تظهر النتائج في الرابع من الشهر ذاته.
تابعنا عبر منصاتنا :
