أخبار حلب _ سوريا
أوقفت الحرب الضارية على السوق السورية عجلة الواردات والصادرات فضلاً عن العقوبات والحظر الدولي وفرض الضرائب الخيالية، إذ أنه لم تخلُ سنوات الحرب من المحاولات المكرّسة لرأب صدع الاقتصاد السوري وإنعاشه من جديد، كالمعارض التي حاولت استقطاب بعض الشركات الخارجية ابتغاء تحريك عجلة السياحة والاستثمارات؛ وإقامة بازارات لدعم الإنتاج الوطني السوري.
كما أن المعارض تعد ظاهرة اقتصادية إيجابية للاقتصاد الوطني وتتيح المجال أكثر لالتقاء المستثمرين ورجال الأعمال فهي تنعش الطلب على المنتجات الوطنية، وتنشط جميع القطاعات الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
حيث اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية “غزوان المصري” أن المعارض أداة مهمة لتشجيع المنتج والترويج، لافتاً إلى أن القرار 112 الذي صدر هذا العام مشجع للتصدير ويعطي فرصة للمستثمرين خارج المنصة كقناة تمويل وأن أي صناعي قادر اليوم على أخذ 50 % من صادراته خارج المنصة.
وبدوره، طالب رئيس القطاع الكيميائي في غرف صناعة دمشق وريفها “أسامة عابدين ” الحكومة بتسهيل بعض الإجراءات لتقوية التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وتقديم المنتجات بالشكل الأفضل للزوار بما ينعكس على تمكين الإنتاج وجلب القطع الأجنبي.
أما رئيس اتحاد غرف التجارة السورية “أبو الهدى اللحام” فقد بدا حريصاً على حالة التوازن التجاري في الخطين الذاهب والراجع، لافتاً إلى أنه لا توجد صناعة متكاملة، ولابد من الاستيراد كونه خادماً أميناً للتصدير ولا يشكل عقبة.
ولفت إلى أنه لابد من تسهيل عمل الجمارك، منوهاً على أهمية فتح أسواق جديدة للصادرات السورية وبناء منشآت صناعية وتشغيلها وتأمين فرص عمل للتمكن من منافسة الشركات الكبيرة.
وبالختام، يسارع نبض الحياة بالعودة إلى الاقتصاد السوري بعد ما أصابه كساد الحرب لسنوات متوالية، تلاها الحصار الخانق، ولا يمكننا أن ننسى كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي الذي خلف وراءه دمار كبير أثر أيضاً على الاقتصاد.
تابعنا عبر منصاتنا :
