أخبار حلب _ سوريا
ضمن إطار متابعة المواد الفاسدة وملاحقة الأسواق والأضرار التي تخلفها فيما بعد على الاستهلاك البشري، كشف رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها “عبد العزيز المعالقي” عن انتشار كبير وملحوظ للمواد المطحونة في الأسواق التجارية.
كما لفت “المعقالي” إلى أن هذه المواد التي تباع على أنها مطحونة مسبقاً في أغلبها غير صالحة للاستهلاك البشري، خاصة أن كثيراً من التجار يقومون بطحن المواد التي تشارف على التلف أو حتى التالفة لديهم بسبب سوء التخزين، وذلك ليستطيعوا بيعها دون كشف تلفها وسوء تخزينها.
وفي سياق متصل، أوضح “المعقالي” أن عدداً غير قليل من المواد مجهولة المصدر أيضاً تعامل معاملة المواد التالفة، حيث يتم طحنها أيضاً لتغطية مصدرها والسؤال عنه عند بيعها كما هي، مشيراً إلى أن أغلب المواد المعرضة لذلك هي التمور التي تتحول لعجوة إضافة إلى البهارات والتوابل مثل الكمون والزنجبيل التي تتعرض لغش كبير بسبب طحنها واللحوم والدجاج، وحتى الأجبان.
وأشار إلى أن الدور الكبير في كشف الغش في هذه المواد يقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فهي القادرة على كشف الغش من خلال جولاتها ورقابتها التموينية على الأسواق، وعلى الرغم من وجود قرار من الوزارة يمنع طحن كميات كبيرة من أي نوع، إلا أن غالبية التجار لا يلتزمون به، بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك الذي شدّد على أن مسؤولية ذلك أيضاً تعود للوزارة ومديرياتها في المحافظات، من خلال مراقبة المحال والتدقيق في كميات المواد المطحونة لديها.
وركز “المعالقي” على أن يقوم المواطن بالتأكد من المواد التي يشتريها من المحال خاصة المواد المطحونة مسبقاً، مع الإشارة إلى أهمية أن تحمل هذه المنتجات ملصقات تبين مصدرها وتاريخ طحنها وغير ذلك من المواصفات.
منوهاً إلى ورود عشرات الشكاوى يومياً للجمعية من قبل مواطنين أغلبها حول الغش في المواصفة والتلاعب بالجودة، الذي يشكل طحن المواد غير الصالحة للاستهلاك أخطرها بسبب ضرره الذي يتسبب به للمستهلك.
وفي الختام، حمّل المعقالي وزارة التجارة مسؤولية ما تقوم به من عدم إشراك جمعية حماية المستهلك في لجان التسعير وفي اجتماعاتها، مبيناً أنه لم تتم دعوة أي عضو من أعضاء الجمعية منذ أكثر من عام لحضور هذه الاجتماعات.
تابعنا عبر منصاتنا :
تيلجرام Aleppo News
تويتر Aleppo News
أنستغرام Aleppo News