أخبار حلب _ سوريا
أفادت وكالة “رويترز” أن مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، أرسل خطاباً في 30 آب إلى وزارة المالية يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي لبعض الشركات، واقد يضطر للتخلص من أسهم الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني.
وقد بينت أن الخطاب لم يحدد عدد الشركات أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عدداً صغيراً، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، صاحب الكلمة الأخيرة، التوصيات التي يقدمها المجلس، وقالت الشركة إنها حددت بالفعل شركة واحدة لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد.
كما أوضح المجلس الرقابي أن مجلس الأخلاقيات يعتقد أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساساً لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل”، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
علماً أن هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها، وذلك منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023، وقد جاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات “من المتوقع أن يزداد إلى حد ما” بموجب السياسة الجديدة. وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها “إسرائيل” في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن استشهاد ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.
وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في كيان الاحتلال الصهيوني حتى 30 يونيو الماضي، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية، وجاء في الرسالة “هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أمريكية”، دون تسمية أي منها، وأضافت أن “هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق” ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من الشركات المصنعة للدفاع الأمريكية محظورة بالفعل من إنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.
وفي هذا السياق، فقد حدد البرلمان النرويجي القواعد الأخلاقية، ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعه الصندوق نتيجة جزئية لرأي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو الماضي بشأن احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية.
كما جاء في الرسالة أن المحكمة اتخذت مواقف بشأن “عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية” من شأنها أن تجعل “الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير” تنتهك قواعد الأخلاقيات، دون تقديم أمثلة.
علماً أن التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية يستند إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن “الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان والطريقة التي يستخدم بها الكيان الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي”.
ويذكر أن الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة، وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الصهيونية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة لجدار الاحتلال حول الضفة الغربية.
تابعنا عبر منصاتنا :
تيلجرام Aleppo News
تويتر Aleppo News
أنستغرام Aleppo News
