أقدمت تركيا على تغيير المسؤولين الثلاثة في الفريق المسؤول عن الملف السوري بوزارة خارجيتها.
وكان قد شمل جدول التنقلات الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية التركية، مسؤولي الملف السوري الثلاثة في وزارة الخارجية، وهم: نائب وزير الخارجية “سادات أونال” وهو المسؤول الأول عن الملف والذي عين سفيراً دائماً لدى الأمم المتحدة.
و”اردم أوزان” المسؤول الثاني عنه وكان قد عُيّنَ سفيراً في العاصمة الأردنية عمان، إلى جانب “سلجوق أونال” الذي تولى منصب السفير التركي في لاهاي بهولندا.
وفي السياق ذاته رأى خبراء أن “جدول التنقلات الدبلوماسية، وإن كان روتينياً ويحصل كل فترة، إلا أن إنهاء تكليف جميع أفراد الطاقم المسؤول عن الملف السوري من مهامهم ذو مغزى مهم في مثل هذا التوقيت بالذات من عمر الحديث عن حدوث استدارة تركية نحو سوريا، وإن كانت إعلامية لم ترافق بعد مع نتائج ملموسة على أرض واقع العلاقات السياسية المقطوعة منذ ما يزيد على عقد بين البلدين”.
وبحسب مصادر إعلامية مطلعة فإن التغيير الدبلوماسي في الخارجية التركية، يندرج في سياق إيجاد فريق جديد للملف السوري يرسم ويقود التوجهات الجديدة لأنقرة حيال تحقيق مصالحة مع دمشق، بعقلية وذهنية جديدة تفترق عن سلفه في اقتراح وتنفيذ سبل الانفتاح وموجباته وإن لم تصل الأمور أو تنضج في المرحلة الحالية لإنشاء قناة دبلوماسية.
وذلك بغض النظر عن حجمها، لتحقيق اختراق في الملف، الذي تدور مفاوضاته على مستوى جهازي الاستخبارات بين البلدين، من دون تحديد مدى زمنية لإمكانية انتقاله إلى الشق السياسي، الذي يبدو أنه ليس بمتناول اليد راهناً.
ولفت الخبراء إلى أن الرئيس التركي قد يحدث تغييراً في جهاز مخابراته، لينسجم مع ما هو مطلوب منه مستقبلاً وللعمل عملاً انسيابياً مع إدارة الفريق السوري الذي سيجري تعيينه في الخارجية التركية، وذلك من أجل التكيف مع الحقائق التي ستفرضها سياسة “تصفير المشاكل” الجديدة، وبخاصة مع دول الجوار، وفي مقدمتها سوريا.
