اعتبر رئيس هيئة الأوراق و الأسواق المالية “عابد فضلية” أن الزمن المطلوب لعملية النهوض الاقتصادي في سوريا طال أكثر مما كان متوقعاً لأسباب عدة في مقدمتها الحصار والعقوبات.
فالمستثمرون الذين ينتظرون معالم النهوض للبدء بمشاريعهم اتجهوا لتهريب أموالهم، أو الاستثمار في مكان آخر، إضافة إلى عامل آخر يتمثل بتراجع السياحة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي الذي أثر بدوره على الحوالات الخارجية، فقد تكون تراجعت اليوم مقارنة بالفترة الماضية.
كما أشار إلى أن تزايد سعر صرف القطع الأجنبي وفي المقدمة الدولار، في السوق الموازية خلال الشهر الأخير يرتبط بعدة أسباب في مقدمتها “حركة التجارة الخارجية، وميزان القطع الأجنبي” بين ما يصل سوريا من قطع وما يخرج منها، وحتى ما يشترى من السوق السوداء.
إلا أن الأسباب تتسع أكثر لتشمل الظروف الإقليمية والدولية، فالوضع الإقليمي حالياً أسوأ من قبل لاسيما في لبنان، الذي سرعان ما نتأثر بالوضع الاقتصادي فيه خاصة بالقطاع المالي نظراً لحركة الأموال الكبيرة بين لبنان وسوريا، شرعيةً كانت أم غير شرعية.
مضيفاً أن الوضع العالمي أيضاً يواجه جموداً و كساداً اقتصادياً وارتفاعاً في الأسعار، و نتيجةً لذلك تتوقف الكثير من الفعاليات عن العمل دولياً وإقليمياً وحتى محلياً، ومن المعروف أن الشركات المتوقفة غالباً ما تحول أموالها للقطع الأجنبي وتهربه.
وأوضح فضلية في تصريح لصحيفة البعث المحلية أن تجار السوق السوداء يناورون ويستثمرون بأية حجة لرفع السعر أكثر من النسبة المنطقية للاستفادة من المضاربة.
وحول تحميل رفع السعر في المصرف المركزي لـ /3015/ ليرة مسؤولية هذا الارتفاع فقد رأى فضلية أن هذه حجة من ضمن الأسباب غير الموضوعية يأخذها تجار السوق السوداء لرفع أسعارهم، فزيادة سعر المركزي بنسبة بسيطة هي 7% بالمقارنة مع الفرق الشاسع بين السعر الرسمي والسوداء ليس مبرراً بل حجة.
وحول حجة رفع المركزي لسعر الصرف التي سرعان ما أثرت على مختلف السلع في الأسواق لا سيما الغذائية، الممولة أساساً من المركزي، حيث ارتفعت الأسعار بنسب متفاوتة تراوحت بين 10 -20%، الأمر الذي لم يجد له فضلية تبريراً واضحاً، فتذبذب سعر الصرف ورفع السعر الرسمي بالمركزي قد يبرر ارتفاع الأسعار بنسبة لا تتجاوز 1-2% للمستورد من السلع أو المنتجات التي يتم استيراد موادها الأولية لكن لا سبب لهذا القدر من الارتفاع، فسعر الصرف حجة لبعض التجار المتلاعبين.
مشيراً إلى أنه ورغم رفع السعر الرسمي 7%، إلا أن التاجر الذي كان يأخذ دولار الاستيراد من المركزي بسعر رخيص، كان يسعر أساساً وفق أعلى سعر موجود بالسوق السوداء تحسباً لأي ارتفاع قادم.
وفي سياق متصل فقد صرّحت الدكتورة “رشا سيروب” لصحيفة الوطن المحلية أن نسبة العبء الضريبي في سوريا من أدنى المستويات، ونسب الإيرادات الضريبية بحدودها الدنيا.
وذلك نتيجة لانخفاض المعدلات الضريبية مقارنة ببقية الدول أو بسبب انخفاض التحصيل الضريبي.
وعلى العكس، الدول الرأسمالية الفعلية، وهذا الأمر يشكل عائقاً أمام الحكومة السورية لتساهم بترميم الفجوة التي لم يستطع القطاع الخاص الدخول إليها، وهذا يعد أيضاً أحد أسباب عدم مقدرة الحكومة على زيادة إنفاقها وانخفاض إيراداتها الضريبية.
معتبرةً أن الأنسب للاقتصاد السوري بعد /11/ عاماً من الحرب في ظل شح الموارد والخسائر للموارد الطبيعية في الوقت الراهن، أن يتم الاتجاه نحو اقتصاد رأسمالي موجه من الدولة أي يجب أن تكون الدولة هي العامل المؤثر الأساسي في الأنشطة الاقتصادية ليست كمتدخل وإنما موجّه يحدد ما المشروعات الواجب تنفيذها من القطاع الخاص ومن هم المستهدفون.
