أوضح مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب حول غاية الدراسة التي نشرت عن إلغاء هيئة التطوير والاستثمار العقاري في سوريا وهي توحيد المرجعية بالنسبة للاستثمار والمستثمرين من خلال توحيد القوانين التي تمنح حوافز تحت إطار هيئة الاستثمار السورية.
كاشفاً أنه تم إلغاء مئات التراخيص وإجازات الاستثمار لمشاريع شملت في سنوات سابقة وهي مشاريع لم تكن جدية وتم تشميلها فقط للاستفادة من مزايا قوانين الاستثمار السابقة.
ولذلك فإن القيود التي فرضها قانون الاستثمار الأخير كانت بهدف أن يحصل فقط المشروع الجدي والحقيقي على المزايا والحوافز ومن ضمن القانون المادة التي تنص على منع التنازل عن المشروع إلى حين وضعه في الإنتاج بهدف قطع الطريق على السماسرة والوسطاء.
وعليه فإن أي مستثمر يتقدم بطلب لتشميل مشروعه يتوجب عليه أن يكون جدياً لأنه ملزم بالتنفيذ ولا يمكن له أن يتنازل أو يبيع مشروعه قبل دخوله في التنفيذ، ولذلك دخلت 7 مشاريع في الإنتاج الفعلي خلال مدة لا تتجاوز العام بعد صدور القانون /18/، وعليه فإن العبرة في التنفيذ.
