مع تنوع أساليب التقليد وتزوير العلامات التجارية والتبديل من منتج إلى آخر ومن ماركة إلى أخرى لتشمل ليس فقط اسم المنتج وإنما الشكل والسعر وحتى المواصفات الموجودة على عبواته وتصل غالباً إلى أن تكون نسخة طبق الأصل عن الماركة الأصلية شكلياً إلا أنها فعلياً لاتحمل أقل مواصفات الجودة المطلوبة.
كما لا يقتصر التزوير على المواد الغذائية والعطورات والألبسة ومستحضرات التجميل بل يصل أيضاً إلى قطع تبديل السيارات، بل يصل أيضاً إلى قطع تبديل السيارات، حيث يشتكي أصحاب السيارات من رداءة قطع التبديل واضطرارهم إلى تغييرها خلال فترات متقاربة علماً أنها تحمل أسماء ماركات عالمية وأسعارها مرتفعة.
وبدوره بيّن عضو غرفة تجارة دمشق “ياسر اكريّم” أن القانون يخالف من يزوّر الماركات الأخرى المحلية والعالمية لكن بشرط أن تكون مسجّلة في سوريا، ويعاقب المخالف قضائياً وتحجز بضاعته من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
حيث أشار في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى عدم إمكانية مخالفة وملاحقة من يقلّدون الماركات العالمية غير المسجلة في وزارة التجارة الداخلية أو تلك التي لا تفرض نظام حماية لها، إلا في حال عمد أصحاب هذه الماركات إلى مقاضاة الشخص المخالف.
لافتاً إلى أن الماركات السورية تزوّر في بعض الدول الخارجية كالعراق مثلاً، ولكن في حال لم تكن الماركة مسجلة في هذه الدول لا يمكن مقاضاتها، متابعاً: «وعلمت أن دولاً غربية لا تعترف على تسجيل ماركاتنا المحلية لديها، فهم يقلّدون بضائعنا ولكن لا نستطيع نحن تقليدها».
كما أكد أن الحل يكمن في تقوية الصناعة السورية من خلال معارض صنع في سوريا التي ساهمت في نشر الصناعات السورية على مستوى إقليمي كالألبسة والمواد الغذائية ومنها ما وصل إلى الحد العالمي كالصين مثلاً، وذلك على غرار ما فعلته الصين حيث أصبحت السلع التي تحمل اسم “صنع في الصين” ماركة مهمة.
علماً أن السوريون يعانون من ارتفاع أسعار السلع كافة في الأسواق كالألبسة فقد ارتفعت أسعار الألبسة الشتوية هذا العام مقارنة مع العام الماضي بشكل كبير بنسب تجاوزت 60% مع أن البضائع ذات جودة منخفضة لا تتناسب مع السعر المرتفع وذلك يعود إلى ارتفاع جميع مستلزمات الإنتاج من المازوت الصناعي واليد العاملة والضرائب.
ومن أبرز أسباب الغلاء تقلّب سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية حيث تخطى سعر صرف الدولار حاجز 5 آلاف ليرة سورية.
فقد كان أغلب السوريين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات المالية التي يرسلها أقاربهم من خارج القطر لكنها توقفت وذلك مع تردي الأوضاع الاقتصادية في العالم متأثراً بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تقوم فيها أمريكا بدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً على حساب شعوب العالم كافة.
