ادعى أحد المواطنين المقيمين في حي سيف الدولة بحلب إلى قسم شرطة الأنصاري عن إقدام أشخاص مجهولين على سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي من منزله.
وبعد البحث والتحري تمكن القسم من معرفة السارق، وإلقاء القبض عليه وهو المدعو (محمد . ح) وتم تسليمه إلى فرع الأمن الجنائي في حلب.
ومن خلال التحقيق معه اعترف السارق بإقدامه على سرقة المصاغ والمبالغ من منزل الشاكي وإعطاء سلسال ذهبي لشخص يدعى (اسعد. أ) من أجل بيعه ووضع باقي المصاغ كأمانة لدى شخص آخر يدعى (أنس . ج).
وعلى الفور تم توقيف المذكورين، وبالتحقيق مع المدعو (اسعد) اعترف بقيامه بأخذ السلسال المسروق وبيعه لصائغ مقابل مبلغ سبعة ملايين وستمائة ألف ليرة سورية وإخبار السارق أنه باعه بمبلغ أربعة ملايين ليرة سورية فقط حيث أخذ حصته وقام بصرف باقي المبلغ على حاجاته الشخصية.
وأثناء التحقيق مع المقبوض عليه (أنس) اعترف بقيامه بوضع المصاغ الذهبي لديه بعد إيهامه من قبل السارق بأنه عائد لوالدته ويوجد خلاف على الميراث ،وتم استرداد كامل المصاغ الذهبي المؤلف من “سلسال ومصحف وآية وإسوارتين وقلب وخاتم أولمبياد وخاتم صب “.
كذلك، تم توقيف الصائغ الذي اشترى المصاغ الذهبي المسروق وهو المدعو (أحمد . ش) وبالتحقيق معه اعترف بشراء المصاغ دون وجود فاتورة به، وتم استرداد المصاغ الذهبي منه كاملاً، كما تم استرداد مبلغ مالي وقدره مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية وإيداعه مع المصاغ الذهبي المسترد لدى مصرف سورية المركزي لحين البت بالقضية.
وإلى الآن، مازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.
علماً أن مدينة حلب كانت قبل أحد عشر عاماً من الحرب التي غيرت الكثير من ملامحها المادية واللامادية، تشتهر بحجم الأمان الكبير والذي لم يكون موجوداً حتى في أكبر مدن الدول الأوربية، والكثير من أبناء حلب يتحدث اليوم عن تلك الأيام التي يسمونها “الزمن الجميل”.
حيث من المعروف في حلب قبل الحرب أن ساعات الليل متواصلة مع النهار بدون إغلاق المحال التجارية أو إفراغ الشوارع من الناس، وصالات الأفراح تقفل أبوابها عند الفجر دون أن تعاني النساء من مشكلة سرقة للمصاغ الذهبي أو خطف أو سلب.
ولكن أكثر ما تعانيه حلب بعد الحرب هذه الأيام فقدان الأمن الاجتماعي الذي يعتبر نتيجة طبيعية لأي حرب تخلف وراءها الدمار والفقر، عدا عن الحصار الاقتصادي الذي مازال مستمراً على سوريا بشكل عام حيث يزداد الوضع المعيشي سواءً يوماً بعد يوم، مع انتشار الفساد وغلاء الأسعار ونقص المواد الأولية كالنفط والغاز.