وقع الكونغرس الأمريكي منذ نحو أسبوع على مشروع قانون ضد سوريا، ضمن قانون ميزانية الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 وزعم فيه أنه موجه لمكافحة إنتاج الكبتاغون والإتجار به.
حيث صادق المجلس على المشروع بعد أن حقق أغلبية الثلثين المطلوبة لتمريره بأغلبية 350 صوتاً مقابل 80 صوتاً رافضاً، ليتم إحالته إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه.
وقد أثار القانون الجديد قلق المتابعين والمحللين خشية انعكاساته الاقتصادية بالدرجة الأولى، على الوضع المادي للسوريين والذي لا ينقصه أي ضغط واهتزاز إضافي.
وفي السياق ذاته نشر الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية “زياد غصن” مقالاً في جريدة “الأخبار” اللبنانية، عن آثار هذا القانون والعقوبات المرتبطة به.
مشيراً إلى أنه يستثني المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.
وتحدث “غصن” على كل ما يمكن ان يؤدي إليه القانون الجديد بدءاً من عرقلة الصادرات السورية المتّجهة إلى الخارج، من خلال الضغط على الدول المجاوِرة المستقبِلة، أو التي تمرّ فيها السلع والمنتَجات السورية، إذ إن تشديد إجراءات التفتيش على الحدود، والتسبّب بتلف بعض المنتَجات والبضائع، سيكونان عاملاً رئيساً في تراجُع قِيم الصادرات، هذا إذا لم تبادر بعض الدول إلى وقف مستورَداتها من الأسواق السورية أو التقليل من حجمها إرضاءً لواشنطن.
مضيفاً أن القانون سيعمل على الحدّ من تجارة الترانزيت التي تتمّ عبر الأراضي السورية، وهنا، سيكون “معبر نصيب” الحدودي مع الأردن على قائمة أولويات الضغط الأمريكي، فالمعبر الذي جرى تحريره عام 2018، وكان يُتوقَّع له أن يعاود عمله بأقصى طاقاته بعد توقّف دام لأربع سنوات تقريباً لا يزال نتيجة القيود الأمريكية على عمّان يعمل بأقلّ ممّا هو مُتاح.
لافتاً إلى احتمالية تشديد الحصار على الحسابات المصرفية لبعض رجال الأعمال والمستورِدين، والمستخدَمة في تمويل مستورَداتهم وأنشطتهم الاقتصادية لتزداد بذلك صعوبات تمويل المستوردات وتأمين احتياجات السوق المحلّية وترتفع تكاليفها تلقائياً.
كما نوّه إلى أن أحد الخيارات وهي إمكانية قيام طائرات “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن باستهداف بعض المنشآت الاقتصادية والخدمية في الداخل السوري بذريعة الاشتباه بتصنيعها المخدّرات أو اتّهامها بتسهيل تجارتها وعبورها إلى دول الجوار وربّما توكل المهمّة في ذلك إلى “إسرائيل” لتبقى حدود هذا التصعيد المحتمَل مرهونة بالتواجد الروسي وردّة فعله.
ويذكر أن مجلسُ الشيوخ أقر قانون “قيصر” أواخر عام 2019، ووافق عليه الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” ودخل حيز التنفيذ صيف 2020، وفرض عقوبات قاسية على سورية ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وباتت السلع نادرة خاصة الغذائية والطبية.
