أكد الخبير الاقتصادي “عامر شهدا” حول التقرير الذي نشر حول استقالة 900 ألف عامل من القطاع الخاص في سوريا وهجرتهم للخارج في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشة الصعبة في البلاد بأن “الموضوع يعد مشكلة حقيقية ونحن أمام كارثة في حال إخفاء المعطيات الصحيحة للتفكير بالحلول”
حيث صرح الخبير لموقع “أثر برس” لو فرضنا أن 800 عامل مسجل بالتأمينات قد استقال خلال الفترة الماضية هذا يعني خسارة الدولة 2 مليار ليرة سورية، وبالنسبة للأشخاص غير المسجلين هذا يدل على التهرب من الدفع الضريبي لخزينة الدولة ما يعني أن صندوق التأمينات الاجتماعية وصناديق التكافل الاجتماعي ستعاني من شح الموارد في المستقبل”.
كما بيّن أن التأمينات الاجتماعية وبهذا الرقم من الاستقالات تكون خسرت 7% من راتب كل مستقيل إضافة إلى 14% عن راتب المستقيل من رب العمل أي 21% شهرياً.
وأضاف: “لو فرضنا أن راتب العامل 100 ألف، فخسارة المؤسسة من استقالة 800 ألف مستقيل كانوا مسجلين لديها هي 16 مليون و800 ألف ليرة شهرياً، وسنوياً أكثر من 20 مليار ليرة سورية، وهنا تكون المشكلة وليس في الأخذ والرد”. و”أن الحكومة السورية يجب عليها تحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، فوضعها الحالي بات في موقف عاجز عن إيجاد الحلول نتيجة تراكمات إدارية سيئة ولعدم وجود استراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل.
ويذكر أن مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “يحيى أحمد” كان قد كشف أن كتلة المعاشات والتعويضات المصروفة بلغت لعام 2022، نحو 550 مليار ليرة، بينما كتلة المعاشات والتعويضات المصروفة شهرياً حوالي 38 مليار ليرة، وعدد المستفيدين نحو 800 ألف شخص.
مضيفاً أن عدد العمال المسجلين في التأمينات من القطاع العام قد بلغ 1,043,566 عاملاً، ومن الخاص 888,506 عاملاً ،مشيراً إلى أن إجمالي المسجلين بالتأمينات 1,939,997عاملاً.
والجدير بالذكر أن قرارات الحكومة السورية قد ركزت خلال الأشهر القليلة الماضية في إدارة الأزمة المعيشية على التعامل مع المواد المدعومة التي تمس حياة السوريين في مناطق نفوذها بشكل مباشر ويومي ولجأت إلى رفع أسعارها أو تخفيض مخصصات المواطنين منها، أو حتى إزالتهم من الدعم بالمقابل امتنعت عن الإفصاح عن أي رقم أو إحصائية حول الخسائر أو التدهور الذي أصاب الاقتصاد السوري بشكل عام.
