أطلق عشرات الناشطين البوستات المشجعة لحملة مقاطعة المتة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
وما بين الجد والسخرية جاءت التعليقات بغالبيتها العظمى ومنها: لقد أصبحت المتة متل الهرويين لدى أغلب الناس ومستحيل يستغني عنها حتى لو شو ما صار، قاطعوها، لا تدعوها تذلكم، لو كنا نتصارع وننتظر طوابير طويلة لأجل الدواء أو الغذاء أو الخبز لكان ذلك مبرراً.
وكُتبَ أيضاً نعيش بدون كهرباء ومازوت وبنزين، نعيش بغلاء فاحش غير مسبوق، ألسنا قادرين على مقاطعة المتة الغير ضرورية و التي لا تلزمنا؛ قاطعوها وذلوها كي تعود إلى ما كانت عليه.
وأضاف آخر: لم أعد أصدق أيعقل بأن شعبنا الأبي الشعب السوري الذي يضرب به المثل بعزة نفسه وكبريائه وكرامته وشموخه أن تكون هذه نهايته أيعقل أن يقبل الذل والمهانة من أجل علبة متة.
أيعقل أن هذا الشعب أدمن وعشق الوقوف بالطوابير؛ وأنّ هذا الشعب الذي لم يستطع أن يصمد على احتكار المتة وانقطاعها وهو يشكو العوز والقلة والفقر والغلاء لا يستطيع مقاطعة هذه المادة.
ويستعيض عنها بمشروبات أعشاب طبيعية مفيدة شعب كهذا هل سيصمد لقسوة الأيام القادمة والعقوبات الجائرة الجديدة التي أقرت على وطننا الحبيب سورية إضافة الى قانون قيصر.
والله أعلم إلى أين ستصل بنا الحال يا خسارة يا خسارة يا أبناء وطني أن تكون هذه نهايتنا ونهاية أسطورة!
هذا غيض من فيض المنشورات الداعية لمقاطعة مادة المتة، ولكن مهما يكن الأمر في النهاية هي مسألة شخصية وليست مفروضة، وحكما عندما يصل الأمر لعشاق المتة أن يختاروا بينها وبين خبزهم فسيكون لقوتهم الأولوية، والحلول ليست عند المواطن، بل عند من سمح لهؤلاء المتاجرين أن يصلو بأطماعهم هذا الحد!
هذا ويعد مشروب المتة أحد أهم المشروبات لغالبية المواطنين ولا سيما في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، حيث أضحت طوابير الانتظار للحصول على علبة مته أشبه بطوابير الغاز والمازوت التي شهدتها البلاد السنوات الماضية، ليبقى سؤال المواطن حول محتكري المادة والمتحكمين بوصلها إلى الأسواق.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت أعلنت عن نيتها إدراج مادة المتة على البطاقة الذكية بداية العام القادم لبيعها لمستحقيها بالسعر المدعوم.
