ستعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على التأكد من التكاليف الفعليّة لباعة نصف الجملة والمفرق وذلك نظراً للتغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في تكاليف المواد والسلع، بشرط أن يعلنوا عن أسعار بيعهم بشكل واضح وحقيقي للمستهلك.
و تهيب الوزارة على ذلك بجميع الباعة بوضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم دون الخوف من الضبوط التموينية .
وإصدار المستوردين وتجار الجملة لفواتير وهمية، سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١.
كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقيّة سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط ، أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهميّة ، سيخالف فورا .
