صرحت صحيفة الجارديان البريطانية بأن محكمة تابعة للنظام السعوي قضت بالإعدام على الداعية عوض القرني بتهمة “معاداة المملكة” وذلك عبر نشر آرائه العلنية على تويتر.
وفي السياق ذاته أفادت الصحيفة في تقريرها بأن الداعية عوض القرني تم الحكم عليه بالإعدام لاستخدامه تويتر وواتساب للتعبير عن رأيه رغم أن حكام السعودية هم من كبار المستثمرين على منصات التواصل الاجتماعي.
لافتةً إلى أن السلطات السعودية حاكمت القرني على خلفية تغريداته على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه (awadalqarni) والمشاركة في دردشات “واتسآب” واستخدم تطبيق “تليجرام”.
حيث قضت المحكمة بإعدامه متهمة “القرني” بـ”معاداة السعودية” ومدح جماعة الإخوان المسلمين.
وخلال السنوات الماضية قد تم تصوير “القرني” في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية على أنه “داعية خطير”.
لكن النقاد يقولون إن “القرني” مفكر مهم ومحترم وله متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بالملايين.
وسبق أن نشر “ناصر” نجل “القرني” بعضاً من أوراق القضية تظهر أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال الاتصال داخل المملكة “تم تجريمه” منذ بداية حكم ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” الذي يسيطر على مقاليد السلطة في المملكة.
وفي سياق متصل حذر المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السعوديون الذين يعيشون في المنفى من أن السلطات في المملكة منخرطة في حملة قمع جديدة وشديدة ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم من منتقدي الحكومة السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي قد حُكم على سلمى الشهاب طالبة دكتوراه في ليدز وأم لطفلين بالسجن 34 عامًا لامتلاكها حساب على تويتر ولمتابعتها وإعادة تغريد المعارضين والناشطين.
وحُكم على امرأة أخرى وهي نورا القحطاني بالسجن 45 عامًا لاستخدامها موقع تويتر.
علماً أن السلطات السعودية توجه اتهاماتها لمعتقلي الرأي تشمل “الخروج على ولي الأمر والتعدي على دول صديقة والتخابر مع جهات خارجية، والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة والانتماء للإخوان المسلمين” وهو ما ينفيه الموقوفون.