أوضح مدير المعلوماتية في وزارة التربية الدكتور “ياسر نوح” بأن إحداث مدارس افتراضية في سوريا جاءت لتطبيق المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2014 القاضي بإحداث هيئة عامة باسم المدرسة الإلكترونية السورية ولإتاحة التعليم أمام كل طفل سوري يعيش في بلاد الاغتراب أو في مناطق خارج سيطرة الدولة حيث تم افتتاح ما يقارب /20/ مدرسة افتراضية بمختلف محافظات سوريا.
مضيفاً أنه كان من الصعب أن تطبق وزارة التربية المرسوم التشريعي عند إصداره لأننا حسب الدستور ننادي بمجانية التعليم إضافة إلى أن تكلفة مثل هذا المشروع تعد ضخمة ولا تستطيع الوزارة أن تتحملها لوحدها.
كما أنه بعد جائحة كورونا أصبح هناك حاجة لوجود مثل هذا النمط من التعليم الافتراضي.
كما نوّه نوح إلى أنه في عام 2019 تم طرح الموضوع على القطاع الخاص للاستثمار وكان هناك إقبال من قبل المغتربين ورؤوس الأموال الموجودة في البلد وشجعوا هذه الفكرة وبدلاً من أن يفتتحوا مدارس خاصة توجهوا إلى إنشاء مدارس افتراضية.
وأشار إلى أنه في العام الماضي تم إعطاء ترخيص مؤقت لـ 3 مدارس “السورية الذكية – الشمس – المستقبل” ونجحت التجربة وكان هناك إقبال عليها من الأهالي وخاصة الموجودين في الاغتراب والراغبين بأن يتعلم أطفالهم وفق المنهاج السوري ويكونوا على ارتباط ببلدهم
وبالنسبة لأماكن تواجد تلك المدارس بيّن نوح أنها تتواجد بعدة محافظات منها “دمشق والسويداء وحماه وحمص والحسكة والقامشلي” وتوجد طلبات لمدراس جديدة قيد الدراسة الآن.
وأما عن إمكانية أن يتم استهداف الطلاب الموجودين في الداخل بيّن أن ثقافة التعليم الافتراضي غير موجودة لدى الجميع والأهل يفضلون ذهاب أطفالهم إلى المدارس إضافةً إلى ذلك يجب أن تتوفر بنية تحتية من الاتصال بالإنترنت بشكل دائم وتيار كهربائي ووجود جهاز حاسوب تلك الإمكانيات غير متوفرة في الوقت الحالي لدى الجميع عدا عن ذلك فإن وزارة التربية مسؤولة عن الطلاب الموجودين بمختلف المحافظات وتعليمهم بشكل مجاني.
وعن الاعتراف بشهادة تلك المدارس أوضح نوح أنه معترف بها مثل بقية المدارس ويتم إعطاء الطلاب جلاء وهي مرتبطة مع الوزارة عبر برمجيات خاصة بينهما ومن خلالها تتم معرفة أسماء الطلاب المسجلين لديهم وتصديق شهاداتهم
وبالنسبة للرسوم الواجب دفعها ذكر نوح أن الوزارة لم تتدخل بوضع الرسوم لأن المدارس الافتراضية تعامل مثل المدارس الخاصة وهناك حد أعلى من الأقساط لها
