كشف موقع “إنتلجنس أونلاين” بأنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحرّض المتنافسين النوويين ضد بعضهم البعض في محاولة منه لإحياء البرنامج النووي في المملكة وذلك سعياً منه إلى أن تكون للرياض صناعة نووية مدنية خاصة بها لتسهيل انتقال طاقتها.
وفي السياق ذاته أشار الموقع أنّه في محاولة لإحياء مشروعها النووي المتعثر اتجهت الرياض نحو الصين، حيث كان هناك حديث عن إمكانية إقامة شراكة مع الصين، وهذه الخطوة أثارت ردّات فعل في كل من واشنطن وباريس وسيؤول.
وبعد تنظيم زيارةٍ إلى الإمارات في 30-31 كانون الثاني لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، يأمل مستشارو لومير أن يزور الرياض أيضاً.
علماً أنّ الغرض الرئيسي من الزيارة هو مناقشة إحياء الخطط النووية للسعودية، التي ناقشها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وابن سلمان عندما التقيا في بانكوك في 18 تشرين الثاني الماضي خلال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
بالإضافة لعودة شركة “EDF”، المملوكة للدولة الفرنسية بنسبة 90%، إلى المنافسة على المشروع النووي المدني الطموح في السعودية، والذي سيبدأ ببناء مفاعلين أوليين.
وفي عام 2018 كشفت الرياض عن خطط لبناء 16 مفاعلاً باستثمار حوالى 80 مليار دولار.
وأبدت الرياض في حينها غضبها لبعض الوقت عندما لم تحترم “EDF” شرط إدراج الشركات السعودية في عرضها. ولكن مع هذه الزيارة يمكن لباريس أن تعود إلى مواكبة خطط ابن سلمان النووية..
علماً أن جان برنارد ليفي الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة EDF في تشرين الثاني قام بثلاث زيارات إلى الرياض في الربع الأول من عام 2022.
حينها كان يعتقد أن شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) هي الشركة المفضّلة لدى ابن سلمان لبضعة أشهر. وقتها وضعت سيؤول الكثير من الطاقة في الصفقة.
وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 17 كانون الثاني أخبر الرئيس الكوري يون سوك يول ابن سلمان أن سيؤول مستعدة لاستئناف المحادثات.
ولكن نظراً لأنّ جزءاً من تكنولوجيا “كيبكو” يأتي من “وستنغهاوس”، فإن الشركة الكورية الجنوبية تخضع لضوابط التصدير الأميركية. وهو ما سيتطلّب موافقة الكونغرس، فيما لا تزال واشنطن حذرة بشأن البرنامج
وفي سياق متصل وعلى الرغم من أنه يمثّل خطاً أحمر لا يمكن عبوره في علاقة الرياض المتوترة مع واشنطن، إلا أن السعودية تستغل عرضاً من شركة (CNEC) الصينية على أنها رافعة المالية في المفاوضات مع “أم بس أس”.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الوكالات الرئيسية للصناعة النووية في السعودية عروض “CNEC” ومقابلتها لتحديد المتطلبات الفنية، تبيّن أن التكلفة مع “EDF” أقل بـ 20%. ولذلك، ستتمّ دراسة العروض خصوصاً مع التهديد الحاصل بالعمل في الصناعة النووية مع الصين. ينتظر السعوديون إعادة إطلاق المناقشات مع باريس، وفي الوقت نفسه أيضاً يأملون في رفع قيود التصدير ضد “كيبكو”.
والجدير ذكره أن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان كان قد أعلن في 11 كانون الثاني الحالي، أنّ المملكة تعتزم استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم لتطوير صناعة الطاقة النووية في البلاد.
مشيرةً إلى أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة، أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم.
بالإضافة إلى أن السعودية تمتلك برنامجاً نووياً ناشئاً ترغب في توسيعه ليشمل تخصيب اليورانيوم، مع ما ينطوي عليه من حساسية نظراً إلى دوره في صناعة الأسلحة النووية.
هذا ولم يتضح بعد إلى أين سيُفضي طموح المملكة، بعدما أعلن ولي العهد، محمد بن سلمان، في عام 2018، أن بلاده ستطوّر أسلحة نووية إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك.
من جانب آخر أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، في 7 آب 2020 بأنّ واشنطن تفحص ما إذا كان البرنامج النووي السعودي قد يؤدي لصنع قنبلة. وحدّد خبراء الاستخبارات هيكلاً مكتملاً حديثاً بالقرب من الرياض والتي يشك بعض المحللين والخبراء من أنه قد يكون واحداً من عدد من المواقع النووية غير المعلنة.
كذلك كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في 29 آذار 2020 أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبقت سراً سبعة تراخيص أصدرتها منذ تشرين الثاني 2017 تسمح لشركات الطاقة النووية الأميركية بتبادل المعلومات التكنولوجية الحساسة مع الرياض، وذلك لبناء زوج من محطات الطاقة النووية المدنية ذات التصميمات الأميركية، على الرغم من أن المملكة لم توافق بعد على شروط مكافحة الانتشار النووي المطلوبة.
