كشف وزير الكهرباء “غسان الزامل” في تصريح لصحيفة الوطن المحلية بأن الأضرار التي خلفها الزلزال طالت منظومة الكهرباء حيث تشير التقديرات الأولية أنها تجاوزت 14 مليار ليرة وهي تقديرات غير نهائية.
موضحاً أن “محطة توليد الرستين في اللاذقية لم تتعرض للضرر، لكن بعض الأضرار البسيطة طالت محطة التحويل في الرستين”.
كما أشار إلى أن “ذلك لن يؤثر في وضعها بالخدمة حيث تعمل الفرق المختصة على إصلاح ومعالجة الضرر الذي طالها”.
حيث أن هذه المحطة تم تنفيذها بخبرات وطنية وهو ما يسمح بإصلاح ما تعرضت له من ضرر”.
فيما كانت وزارة الكهرباء قد كشفت أن الزلزال تسبب بحدوث أضرار متنوعة على المنظومة الكهربائية في محافظات “اللاذقية وطرطوس وحماة” حيث قامت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بتجهيز الدفعة الأولى من المواد والتجهيزات اللازمة لإصلاح الأضرار في المحافظات الأكثر تضرراً لتشمل محولات باستطاعات مختلفة وكابلات وأمراس كما استنفرت وزارة الكهرباء مؤسستي توليد الكهرباء ونقل الكهرباء لإصلاح الأضرار التي خلّفها.
ومن جهته قدّر الدكتور في كلية الاقتصاد “علي كنعان” حجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر بـ /2/ مليار دولار في “حلب وحماة واللاذقية” في حين بلغ حجم الخسائر ما يقارب /2/ مليار دولار في محافظة إدلب وحدها.
حيث أن التقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز /5/ مليارات دولار.
وفي سياق آخر قدّر “كنعان” الخسائر الناجمة عن قانون “قيصر” والتي يتعرض لها الاقتصاد السوري سنوياً، بـ 8،8 مليارات دولار بين صناعة وتجارة واستيراد وسياحة وتصدير.
وبالنسبة للخسائر الحكومية فقد أكد الأستاذ في كلّية الاقتصاد في جامعة تشرين “ذو الفقار عبود” أنها يمكن أن تصل إلى حوالي مليار دولار.
فيما كانت الأمم المتحدة قد حذّرت من تأثيرات الـزلزال المدمر على سورية لافتةً إلى أنه قد يكون شرد أكثر من 5 ملايين شخصاً، في وقتٍ تعاني فيه أساساً من تبعات الحرب التي شهدتها على مدى أكثر من 11 عاماً.
