حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق “نفتالي بينيت” في تصريح له يوم أمس من انزلاق المظاهرات المؤيدة والمعارضة لخطّة التعديلات القضائية إلى “عنف جسدي”.
مشيراً إلى أنّ:
“إسرائيل تمرّ في إحدى أخطر المراحل في تاريخها” وأنه:
“يجب منع المتهورين من التغلب على البقية”.
وفي السياق ذاته حذّر بينيت أيضاً من أنّ :”التظاهرات المعارضة والمؤيدة لخطّة التعديلات القضائية قد تنزلق إلى عنف جسدي” ومعرباً عن “خشيته من حدوث أزمة دستورية تتمثل بعدم وضوح من هي الجهة التي يجب على الجيش والشرطة أخذ الأوامر منها”.
مبيناً أنّه:
“يجب عدم منع رئيس شاس آرييه درعي من تولّي حقيبة وزارية، وخصوصاً أنّ الانتخابات جرت قبل مدة ليست بعيدة”.
من جانب آخر علّق مفوض شرطة الاحتلال “كوبي شبتاي”على انتقادات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لجنود “حرس الحدود” الذين قاموا يوم أمس بإخلاء بلدة في منطقة الضفة الغربية.
وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مفوّض الشرطة الإسرائيلية قوله إنه:
“يؤيد على نحو كامل حصر اتخاذ القرار بالمسؤولين في الميدان، ما داموا يتصرفون وفقاً لإجراءات شرطة إسرائيل ووفقاً القانون”.
وكتب، في رسالة أرسلها إلى ضباط الشرطة أنّ:
“قرارات كهذه هي التي توضح عملياً مكانة الشرطة ودورها في إسرائيل”.
من جانبه دعم شبتاي قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة القدس المحتلة “دورون تورغمان” الذي تمّ استدعاؤه الأسبوع الماضي من أجل “مكالمة توضيح” مع بن غفير بعد الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع المتظاهرين أمام مقر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.
وصرّح تورغمان وفقاً لموقع “إسرائيل 24” في رسالة إلى ضباط شرطة الاحتلال:
“نحن جميعاً كإسرائيليين نمرّ في فترة معقدة ومهمة تتعلّق بإسرائيل” بأسرها.
بدوره انتقد وزير الأمن القومي بن غفير الأربعاء الماضي عقب إخلاء البلدة في منطقة الضفة قوات الأمن الموجودة هناك.
وزعم بن غفير أنه “يجب نقل قسم شرطة القدس إلى سلطة وزارته عقب السلوك العنيف والمتطرف لضباط الشرطة، بتوجيه من وزير الأمن يوآف غالانت، وفقاً لاتفاقيات التحالف الموقعة”.
وفي سياق متصل أفاد موقع “ماكان” الإسرائيلي أنّ:
“ما يزيد على 400 مسؤول سابق في الدوائر الأمنية يرون أنّ خطة التعديل القضائي تمسّ إسرائيل وتشكل انقلاباً على المنظومة القضائية”.
موضحاً أنّ المسؤولين “طلبوا إلى رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ عدم التوقيع على قوانين التعديل القضائي في حال إقرارها من جانب حكومة نتنياهو”.
مؤكدين أنّ “هذه القوانين ستُخضع مؤسسات الدولة وأجهزتها لهيمنة أغلبية ائتلافية عابرة من دون فصل حقيقي بين السلطات الثلاث”.
وبين الموقعين على الرسالة الرؤساء السابقون لـ “الموساد” و”الشاباك” و”مجلس الأمن القومي”، ونائب رئيس هيئة الأركان السابق.
وأما عن الإعلام الإسرائيلي فقد علّق يوم أمس باهتمام على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والتي تطرّق فيها إلى الوضع الداخلي المتأزم في كيان الاحتلال والانقسامات التي تشهدها الساحة الإسرائيلية.
مؤكداً أنّ هذه المؤشرات التي تضاف إلى نزعات الهجرة لدى المستوطنين ستؤدي مستقبلاً إلى هزيمة الكيان وانهياره.
