صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين “متهمين” بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون.
مصوتاً لصالح مشروع القانون 55 نائباً في الكنيست، مقابل تسعة نواب ضد المشروع.
ويذكر بأنه قد طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو صاحب مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه.
كما ينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل “بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل”.
وفي السياق ذاته كانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات قد صادقت الأحد الماضي على مشروع القانون على الرغم من معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة للقانون.
من جانبها عبّرت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال “غالي بهاراف ميارا” عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
مشددةً على أن “عقوبة الإعدام ليست رادعة”.
وعبّر ممثلون عن جهاز الشاباك الإسرائيلي عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.
وكما أشارت المستشارة القضائية إلى أن “مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي أخطر مسّ ممكن بحقوق الإنسان”.
علماً بأنه كي يصبح القانون نافذاً، يحتاج إلى التصديق عليه في مناقشات عديدة في الهيئة العامة للكنيست واللجان التابعة لها.
وقد جاء ذلك في وقت كثرت فيه العمليات الفدائية في الأراضي المحتلة، والتي تأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأهالي الفلسطينيين.
وفي سياق متصل صادقت الكنيسيت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذرت نتنياهو من أنه “ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة”، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح.
حيث جرى التصويت على مشروعي القانون في وقت يشهد الاحتلال احتجاجات ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخصوصاً مخططاتها المتعلقة بالتعديلات القضائية.
من جانب آخر كان قد أغلق مستوطنون إسرائيليون اليوم طرقاً ومحطات قطارات احتجاجاً على مشروع قانون تعديلات قضائية تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى إقراره.
بدوره توعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحتجين، وأمر الشرطة بالتدخل لفتح الطرقات المغلقة.
وفي وقت آخر أفاد رئيس الشاباك السابق “يوفال ديسكين” أنّ “إسرائيل” قد تصل إلى حرب أهلية في غضون أسابيع.
من جانبه نشر معهد إسرائيلي مطلع الشهر الماضي نتائج استطلاع ذكرت أنّ “43% من المستطلعين يعتقدون أنّ التعديلات في النظام القضائي ليست جيدة، مقابل 31% يعتقدون أنها جيدة”.
