وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية قال عضو مجلس الشعب السوري وليد الصالح في مداخلة له عن قرار وزارة التجارة وحماية المستهلك لرفع سعر البنزين مؤخراً أن هذا سينعكس بشكل إيجابي على المؤسسات الحكومية حيث ستمنع الموظفين من التهرب ضمن أماكن عملهم.
كما قال عن غلاء البنزين: “الموظفون على سبيل المثال تنقلهم مؤسسات عملهم بوسائل مختلفة تؤمنها لهم، وبالتالي لن يستطيعوا الهروب من عملهم ويلتزموا بخدمة المواطنين”.
وبحسب الصالح: “لا داعي للذهاب للتسوق اليومي بالسيارة أو استخدام السيارة لغير الحالات الضرورية، المشي رياضة جيدة للمحافظة على الصحة والبيئة”.
كذلك اعتبر أن: “معظم الذين يمتلكون سيارة خاصة لديهم من المال ما يكفي لتغطية نفقات وقودها”
مشيراً إلى أن تغطية نفقات موارد الطاقة الضرورية، تطلب من الحكومة رفع تسعيرة البنزين على حد تعبيره.
كما نوّه إلى إن تغطية نفقات موارد الطاقة الضرورية ( بالحد الأدنى) وما تعيشه بلدنا، تطلب من الحكومة رفع تسعرة البنزين، معتبراً أنه لا حاجة لرفع أسعار المازوت لأنها تعادل نصف تكلفتها في جميع بلدان العالم.
كما أبدى اعتراضه على إعطاء البنزين المجاني للوزراء ومعاونيهم والمدراء والموظفين الكبار.
مؤكداً أنه يجب أن يطبق عليهم ما يطبق على كافة الموظفين في وزاراتهم ومؤسساتهم وغيرها من خلال استخدام وسائل النقل الخاصة بالوزارات والمؤسسات والمديريات وغيرها ( وليس منحهم سيارات فارهة مع وقودها).
كما أن مداخلته تناغمت مع التصريحات الحكومية، حيث رأى أن أسعار الوقود مرتفعة عالمياً والحكومة الآن تقدمها بنصف سعرها العالمي.
وأشار إلى أن 90% من مصادر نفطنا تستولي عليها العصابات المسلحة وأعوانها، بالإضافة إلى ما تتعرض له بلدنا من حصار جائر وما تعرضت له منذ اكثر من عقد من الزمن من حرب ارهابية .
واقترح الصالح في ختام مداخلته أن يكون للوزير أو رئيس الحكومة ليس أكثر من سيارة (شام) واحدة فقط ويخصص البنزين لها بالسعر الرسمي خارج أوقات دوامه.
