أفادت صحيفة “Dawn” الباكستانية بأنه وفقاً لقرار المحكمة الجزئية في إسلام آباد فيجب احتجاز عمران خان دون الحق في الإفراج عنه بكفالة ومثوله أمام المحكمة حتى 29 مارس الجاري.
وقد أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس حزب حركة العدالة المعارض عمران خان بتهمة التهديد واستخدام “ألفاظ بذيئة” ضد قاضية وضباط شرطة
ولم يحضر خان إلى المحكمة الجزئية في إسلام آباد الأسبوع الماضي في قضية بيعه للهدايا الأجنبية، وقد أشار محاموه إلى أن خان “امتنع عن المثول أمام المحكمة” بسبب حالته الصحية السيئة و”إعاقته” التي أصيب بها جراء محاولة اغتياله في نوفمبر عام 2022.
وتم حتى الآن فتح 37 قضية جنائية على الأقل بحق عمران خان يواجه في إطارها اتهامات في حوالي جميع المواد الجنائية ابتداء من “الخيانة” إلى “الإرهاب” و”الكفر”؛ وذلك حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وفي السياق منعت لجنة الاقتراع الباكستانية عمران خان من المشاركة في الانتخابات والحق في تولي مناصب حكومية لمدة 5 سنوات بسبب استكمال “غير صحيح” للبيانات المالية الخاصة بدخله أثناء فترة كونه رئيساً للوزراء في أكتوبر عام 2022.
كما تم اتخاذ هذا القرار في ضوء الشبهات باختلاسه لـ 36 مليون روبيه باكستانية (137,7 ألف دولار) من بيع الهدايا الأجنبية وبسبب التحقيق الجاري بحقه.
وتمت إقالة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من منصبه في 10 أبريل عام 2022 بعد حجب الثقة عنه. وقبل ذلك قال خان إنه كان يواجه تهديدات من جانب الولايات المتحدة والمعارضة المحلية، وأكد أكثر من مرة أنّ القضايا الجنائية بحقه يتم تمويلها من الخارج.