تحدث موقع “أكسيوس” الأمريكي عن تأزّم العلاقات الأميركية- الإسرائيلية وذلك بعد عودة بنيامين نتنياهو إلى ترؤس حكومة الاحتلال.
حيث ذكر الموقع يوم أمس الأربعاء أسباب ذلك التأزم قائلاً أنّ العلاقات الأمريكية_الإسرائيلية “تمرّ بأزمة متكاملة بعد أقل من ثلاثة أشهر” من عودة بنيامين نتنياهو إلى مكتب رئاسة وزراء الاحتلال.
وذلك بعد أن استدعت الولايات المتحدة السفير الإسرائيلي في واشنطن “مايك هيرتسوغ” يوم الثلاثاء الفائت للاحتجاج على قانون إسرائيلي تم تمريره يقضي “بإلغاء قانون الانفصال في الضفة الغربية المحتلة وهو القانون الذي يجيز العودة إلى المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية”.
وقد جاء التوبيخ الأمريكي النادر -بحسب ما وصفه الموقع- لأحد أقرب حلفائها بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين البلدين.
وفي السياق ذاته نقل الموقع عن مسؤولين في إدارة بايدن أنّهم “يعلمون أنّ أزمة مع الحكومة الإسرائيلية ستحدث في وقت ما، لكنّهم حاولوا تأجيلها قدر الإمكان”.
ووفقاً لمسؤولين أمريكيين فقد كانت إدارة بايدن قد أعربت عن مخاوفها حتى قبل أن يؤدي نتنياهو اليمين، “بما في ذلك قلقها من المناصب الوزارية التي كان من المقرر أن يمنحها الأخير لشركاء معينين من اليمين المتطرف في الائتلاف”.
ومن جهة أخرى قال المسؤولون أن إدارة بايدن تجنب المواجهة حتى تتمكن من العمل مباشرةً مع نتنياهو في مواجهة إيران وتوسيع اتفاقات التطبيع”.
لكن على الرغم من سعي نتنياهو لطمأنة المخاوف الدولية بشأن حكومته فقد “بدأت التوترات تتفاقم عندما قدم الائتلاف الحاكم خطته لإضعاف المحكمة العليا والمؤسسات الأخرى، والتي أعرب مسؤولون أميركيون بمن فيهم الرئيس بايدن عن مخاوفهم بشأنها”.
وتجدر الإشارة بحسب الموقع الأمريكي أن تلك التوترات “تفاقمت عندما ألغى الكنيست الإسرائيلي قانون إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة، وهو القانون الذي يجيز العودة إلى المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية”.
وفي وقتٍ سابق ذكرت قناة “كان” الإسرائيلية بأنّ “السفير هرتسوغ اجتمع بشيرمان التي أعربت عن قلق واشنطن العميق من إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة”.
وأوضحت “كان” أنّ “جلسات الاستدعاء للتوبيخ تعد خطوة غير معتادة، وآلية دبلوماسية نادرة للغاية، في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ كانت جلسات الاستدعاء من هذا القبيل لتوضيح بعض الأمور وتنسيق المواقف بين الطرفين”.
علماً أنّ “الكنيست” صدّق الثلاثاء الفائت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “إلغاء قانون الانفصال” في الضفة الغربية وقطاع غزة بأغلبية 31 عضواً في مقابل 18 معارضاً. ويهدف القانون إلى شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية “يائير لابيد” قد حذّر في شهر شباط الماضي من أنّ “إسرائيل” قد تخسر الولايات المتحدة بسبب إجراءات الحكومة الإسرائيلية والتعديلات القضائية.
