قام مئات اللبنانيين اليوم بوقفة احتجاجية وسط بيروت للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام في ظلّ انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية العسكريون المتقاعدون ومتقاعدو القطاع العام وغيرهم من المواطنين المتضررين من انهيار القدرة الشرائية.
وكانت قد عزّزت القوى الأمنية إجراءات الحماية لكل من المجلس النيابي والسراي الحكومي بالشريط الشائك، وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.
وفي سياق متصل حمل عدد من المحتجين الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش اللبناني ورفعوا لافتات تندد وتدين المسؤولين على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية.
ويشهد لبنان مؤخراً أزمة مالية واقتصادية منذ تشرين الأول عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.
بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المأزومة الناتجة عن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما فيه شغور سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال.
علماً بأنه لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ خطة اقتصادية إنقاذية لمعالجة الأزمة.
