صرّحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حكومة الاحتلال صادقت على تقليص ما نسبته 1.5% من ميزانيات كلّ الوزارات.
وذلك بالإضافة إلى مليار شيكل كتمويل لوزارة الأمن القومي بهدف تمويل تشكيل قوات “الحرس” الإسرائيلي الجديد.
حيث يشمل التقليص المصادق عليه هذا العام 285 مليون شيكل من وزارة الأمن وأكثر من 100 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، و40 مليون شيكل من وزارتي الرفاه والصحة.
بدوره أشار الإعلام الإسرائيلي أنّ نتنياهو طرح في جلسة الحكومة أسماء غال هيرش واوري بار ليف، كمرشحَين محتملَين لقيادة قوات “الحرس” الإسرائيلي، وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنّ الوزراء “استهجنوا تقليص ميزانيات وزاراتهم”.
من جهتها نشرت صحيفة “هآرتس” أنّ أبرز مُرشّحي بن غفير لقيادة ما يسمى الحرس الإسرائيلي سيكون العقيد آفي-نوعام إيمونا، الذي ينتمي إلى تيار الصهيونية المُتدينة.
وتأتي هذه الخطوة بُعيْد انضمام المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف ميارا، إلى المعارضين لإقامة الحرس، إذ تحذّر المعارضة من أنها ستكون “ميليشيا مُسيسة” بيد بن غفير.
وعللت بهراف ميارا رفضها بـ “عراقيل قانونية ودستورية” بينما اتهمها بن غفير بـ “وضع العصي بعجلة الدفاع عن (إسرائيل)” وأشار إلى أنها “لا تلزم مكانها كمستشارة قضائية”.
ويذكر بأن حزب بن غفير يرغب بتقليص صلاحية المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال في إطار التعديلات المقترحة من جانب نتنياهو وائتلافه الحاكم على القضاء.
من جانب آخر تعارض الشرطة أيضاً إقامة الحرس، و بن غفير يعزو ذلك إلى صراعات داخلية بين قيادتها، مؤكداً أنّ المفتش العام للشرطة “ضعيف أمام الضغوط”.
أما وزارة الأمن الإسرائيلية لم تبدي رأيها في القضية بعد بسبب إعلان نتنياهو إقالة الوزير يوآف غَلانت الذي لم يصله كتاب الإقالة حتى الآن، والذي انضمّ متأخراً إلى جلسة الحكومة صباح اليوم، ورفض الحديث للإعلام.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير أعلن الإثنين الماضي أنّه وافق على دعم دعوة نتنياهو إلى:
“تأجيل تشريع التعديل القضائي، في مقابل وعد بتشكيل قوات الحرس المدني الذي طال انتظاره”.
وجاء الإعلان بعد أن أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ بن غفير هدّد بالانسحاب من الحكومة، عقب خلافات داخلية نشبت داخل الحكومة، بعد مظاهرات واحتجاجات حاشدة ضد التعديلات القضائية، تخلّلتها أعمال شغب عصفت بكيان الاحتلال خلال الأيام الماضية، الأمر الذي عرّض الائتلاف الحاكم للخطر.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنّ قائد شرطة الاحتلال السابق موشيه كرادي ذكر أن الحرس الذي تنوي حكومة نتنياهو تشكيله ويخضع لبن غفير “يمكن أن يستخدمه للقيام بانقلاب”.
ووفقاً لموشيه كرادي فإنه:
“عبر هذه السلطة سيتولى رئاسة الوزراء ويقوم بانقلاب في وقت قريب جداً”.
وحذّر رئيس الحكومة من :”تكليف بن غفير أي سلطة لأنه سيستخدمها ضده ذات يوم” ورأى أنّ إرسال قوات “الحرس” لإخلاء الاحتجاجات، قد يؤدي إلى تصادم بين قوتين من الشرطة.
من جهتها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الأميركيين قالوا في أحاديث مغلقة أنّ إنشاء الحرس تحت إمرة بن غفير هو “خطوة جنونية وخطيرة”.
