اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم بالأغلبية مشروعي القرارين المعنونين:
“حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل” و”المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل”.
حيث طالب فيهما كيان الاحتلال بوقف انتهاكاته الممنهجة بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل وفي فلسطين المحتلة.
وفي بيان قبل التصويت على مشروعي القرارين أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير :حيدر علي أحمد” أن الاعتداءات الإسرائيلية الإرهابية المُتكررة التي تستهدف سوريا ما هي إلا استمرار للنهج الإجرامي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة، ولن تحجب هذه الاعتداءات حقيقة أن الجولان كان وسيبقى بوصلتنا إلى أن ننال حقنا في الاستعادة الكاملة لكل حبة من ترابه المحُتل فهذا الحق لا يخضع للتفاوض أو المساومة ولا يسقط بالتقادم، ولن تُغير فيه كل الإجراءات الإسرائيلية الباطلة شيئاً.
لافتاً إلى أن كل تلك الإجراءات بما في ذلك ما يسمى قرار ضم الجولان هي إجراءات لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وفي السياق أعرب علي أحمد عن شكر سوريا لوفد باكستان على تقديمه مشروعي القرارين المعروضين على المجلس تحت البند السابع من جدول الأعمال، وكذلك للدول التي رعتهما.
حيث قال:
“ستة وخمسون عاماً مضت على احتلال الجولان السوري ولا تزال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبنائه مستمرةً من خلال ممارسات وسياسات تمييزية وعنصرية تطال كل حقوقهم الأساسية وتتواصل دون هوادة خطوات سلطات الاحتلال لتكريس قراره غير القانوني بضم الجولان، وتأتي في مقدمتها سياسات الاستيطان الاستعمارية، وسرقة الأراضي والممتلكات، ونهب الموارد الطبيعية، وتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي للجولان السوري المحتل، وتهجير أبنائه واستهداف هويتهم الثقافية”.
وفي السياق ذاته أكد علي أحمد أن تصاعد حجم وخطورة الانتهاكات المرتبطة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل يؤكد أهمية مشروع القرار المعنون “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل” كأداة لرصد هذه الانتهاكات الجسيمة وتسليط الضوء على أوجه عدم قانونيتها، وتذكير الدول بالتزاماتها المتصلة بعدم الانخراط بأي نشاط من شأنه أن يُطيل أمدها.
كما قال :
“نُجدد دعمنا الكامل لولاية اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وندعو إلى تمكينها من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإلى الجولان السوري المحتل لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها”.
