اتهم الجيش السوداني اليوم قوات الدعم السريع باغتيال واختطاف عدد من المتقاعدين من ضباط القوات المسلحة والشرطة والأمن.
بينما تباينت تصريحات القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بشأن عملية التفاوض.
واتهم الجيش السوداني في بيان من وصفهم بالمتمردين: “بمواصلة خرق الهدنة، مما تطلب التعامل العسكري من طرف الجيش مع تلك الخروقات”.
وأشار إلى أنّ قوات الدعم السريع واصلت القصف العشوائي في الخرطوم بحري وأم درمان والخرطوم، لإجبار السكان المدنيين على إخلاء هذه المناطق.
لافتاً إلى أنّه كبّد “الدعم السريع” خسائر كبيرة في معارك بـ”جبل أولياء”، وإنّه استولى على مُدرّعة إماراتية ومدفعين.
بدورها جدّدت قوات الدعم السريع التزامها الكامل بالهدنة الإنسانية المعلنة لفتح ممرات آمنة للمواطنين، من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية ولتسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.
من جانب آخر أفادت قوات الدعم السريع أنّها: “تصدّت بحسم لهجمات من وصفتهم “بالانقلابيين والفلول، في مخالفةٍ وخرقٍ بائن للهدنة الإنسانية، وألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح”.
كما صرّحت قوات الدعم السريع ليلة الجمعة الماضية سيطرتها على 90% من كامل ولاية الخرطوم بالإضافةً إلى إحكام سيطرتها على جميع الطرق المؤدية إلى داخل ولاية الخرطوم.
وفي السياق ذاته أكّدت قوات الدعم السريع في بيانها أنّ عدداً كبيراً من “قوات الانقلابيين (الجيش السوداني) قد سلّموا أنفسهم، من بينهم 5 ضباط برتب مختلفة بقيادة عقيد ركن من سلاح المهندسين، إلى جانب عدد كبير من الرتب الأخرى”.
وكشفت عن تصديها إلى عددٍ من الهجمات، على مواقع تمركز القوات، إلى جانب الهجمات المتواصلة بالطيران والمدافع في مخالفة وخرق بائن للهدنة الإنسانية.
وفي وقتٍ سابق أكّدت القيادة العامة للجيش السوداني، صدّها لخروقاتٍ مُتكررة لقوات الدعم خلال اليوم رغم الهدنة المعلنة.
وكشف الجيش السوداني عن ما وصفه بخروقاتِ قوات الدعم السريع للهدنة المعلنة، حيث أكّد أنّ الاخيرة، استمرت في القصف العشوائي بدانات الهاون في بحري، أمدرمان، والخرطوم لإجبار السكان المدنيين على إخلاء هذه المناطق لاستخدامها كمرابض للمدافع وفتح القناصة علي أسطح البنايات العالية منها.
كما حمّل الجيش السوداني قوات الدعم السريع مسؤولية كسر ونهب بنك أمدرمان الوطني فرع جبرة وبنك النيل والبنك المصري فرع الموردة، مع حجز واعتقال أطقم حراسة هذه البنوك، إضافةً إلى محاولة نهب بنك السودان فرع الخرطوم.
بدوره شدد البيان على إبلاغ وزارة الصحة بسيطرة قوات الدعم السريع على مستشفى الخرطوم بعد طرد الكوادر الصحية، وإدخال أسلحة وجنود للمستشفى.
ويوم الخميس الماضي أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أول أمس 72 ساعة إضافية.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، براً وبحراً وجواً.
ويذكر بأنه قد تسببت المعارك منذ 15 نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
أما في موضوع التفاوض فقد أفاد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بأنّه لا يمكن الجلوس مع “زعيم الميليشيا، لأنّه يقود تمرداً يجب حسمه”.
من جهتها نقلت القوات المسلحة السودانية عن البرهان قوله إنّه “لا مجال لهذه الميليشيا إلا الزوال، عبر التفاوض في كيفية استيعابها داخل القوات المسلحة أو قتالها من الشعب السوداني كافة”، بحسب تعبيره.
وأضاف أنّه لا يمكن لـ “ميليشيا قبلية” التحدّث عن الديمقراطية والتحول المدني، مشيراً إلى أنّ من وصفهم بالمتمردين يتخذون المواطنين دروعاً بشرية، وأكد أنّ الجيش يسيطر على كل السودان عدا بؤر قليلة في دارفور سيتم حسمها قريباً.
وفي سياق متصل اعتبر البرهان أنّ محاولات ربط القوات المسلحة وقيادتها بالنظام السابق أضحت “ممجوجة” ولا تفوت على فطنة الشعب، مؤكداً أنّ القوات المسلحة يمكنها حسم المعركة في وقتٍ قصير جداً، لكنّها تعمل على الحفاظ على البنية التحتية وحماية المدنيين.
بالمقابل، قال زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان أنّه مستعدٌ لإجراء مفاوضات مع البرهان، بشرط أن يتوقف القتال أولاً.
وأضاف حميدتي في لقاءٍ صحافي أنّه: “يتطلع إلى تشكيل حكومة مدنية بالكامل اليوم قبل غد”، على حد تعبيره.
وأكّد أنّه ليست لديه خلافات مع البرهان، لكنه يعتبره “خائناً” لأنّه أعاد أنصار الرئيس السابق عمر البشير إلى الحكومة، مشيراً إلى أنّ من وصفهم بقادة الجبهة الإسلامية الراديكالية يقودون البرهان، على حد وصفه.
ورداً على سؤال بشأن من أطلق الرصاصة الأولى في المواجهات الحالية، قال حميدتي أنّ قواته: “ليست من أطلقها، وإنهم تفاجؤوا بها في وقت كان فيه جميع الوسطاء حاضرين، بعد أن اتفقت الأطراف على الجلوس الساعة العاشرة صباحاً والتوقيع على الاتفاقية النهائية”.
من جانب آخر أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني، محمد عبد الله محمود، أمس أنّه جرى إجلاء المواطنين الأجانب العاملين في قطاع الطاقة في البلاد دون وقوع أي إصابات في صفوفهم، مشدداً على أنّ الأحداث الراهنة ستؤثر حتماً على قطاع الطاقة في السودان.
وقال محمود، في تصريح صحفي له عن سير عمليات الإنتاج في البلاد: “الأشغال مستمرة والعمل يجري بصورةٍ طبيعية وإنتاجنا لم يتراجع منذ بداية هذه الأحداث، وكذلك نعمل على تأمين تصدير الخام ونقله وتصديره عبر خطوط الأنابيب السودانية ولكن تحوطاً أجرينا إجلاء الموظفين الأجانب بالطلب من دولهم”.
وأشار إلى أنّ الإجلاء سار بصورة سلسة جداً ولا توجد أيّ إصابات أو مخاطر تعرّض لها أيّ من العاملين بالحقول، مبيناً أنّ جزء من العاملين جرى إجلائهم عبر “بورتسودان” والجزء الآخر سيتم إجلاؤهم عبر جمهورية جنوب السودان.
وأضاف الوزير السوداني متحدثاً عن أثر عملية الإجلاء على الإنتاج، بالقول: “لن يؤثر، ونحن لدينا كوادر تستطيع القيام بهذه المهمة، وعدد الموظفين الأجانب لم يكن كبيراً ونحن نقوم بتغطيته بواسطة الكوادر السودانية الموجودة في قطاع النفط حتى تعود الأمور إلى طبيعتها”.
