صرح معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وعضو اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت الدكتور “محمود صالح” أن اللجنة ناقشت اليوم إقرار ورد مشاريع أنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان والتي بلغ عددها 6 جهات، وللمؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن ملاحظات اللجنة تنوعت بين جوهرية وبسيطة حول عدد العمالة وأنشطة العمل، وعدد العمالة للنشاط الواحد واحتسابها ضمن مجموعات على مستوى الإدارة المركزية وفروعها، منوهاً بتجاوب الجهات العامة مع اللجنة كان متفاوتاً حسب مدى تطبيقها للنص الاسترشادي الخاص بالنظام، ووضع المعلومات الصحيحة.
وقد عرضت الوزارة والجهات التابعة لها باستثناء شركتين مشاريع أنظمة الحوافز على اللجنة بعد التعاون والتنسيق مع المعنيين في وزارة التنمية الإدارية ذلك حسب مدير التنمية الإدارية في وزارة الأشغال العامة والإسكان “باسم ديوب”.
حيث أقرت اللجنة مشروع نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الوزارة (الإدارة المركزية – ومديريات التعاون السكني ومراكز التدريب المهني في المحافظات)، فيما ردت مشاريع أنظمة الشركة العامة للمشاريع المائية والشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للبناء والتعمير وهيئة التخطيط الإقليمي والمؤسسة العامة للإسكان.
بدوره أوضح مدير التنمية الإدارية في الشركة العامة للمشاريع المائية “نبال محمد” أن اللجنة ردت مشروع نظام التحفيز الوظيفي للشركة بسبب عدم تحديد عدد العمالة بدقة على أن يتم استدراك الملاحظات.
ولفت “محمد” إلى أهمية تطبيق نظام التحفيز الوظيفي من جهة تحسين الدخل المادي للعاملين ورفع إنتاج الشركة، وبالتالي زيادة أرباحها ولا سيما أن العاملين يخضعون لنظام الحوافز من حيث الأنشطة الإنتاجية والمادية والعلاوات للإداريين.
وأوضح معاون مدير الآليات في الشركة المهندس “معروف معروف” أن اللجنة ردت نظام التحفيز الوظيفي للشركة بسبب عدم توافقه مع قواعد تحديد الوحدات المعيارية المنصوص عليها في المرسوم رقم 252، على أن يتم استدراك ملاحظات اللجنة المركزية.
وردت اللجنة المركزية مشروع نظام التحفيز الوظيفي للشركة العامة للطرق والجسور بسبب عدم دقة تعيين الوحدات المعيارية على أن يتم استدراك الملاحظات، وكذلك لهيئة التخطيط الإقليمي بسبب عدم فصل مجموعات العمل عن مهام هيئة التخطيط الإقليمي، وللمؤسسة العامة للإسكان بسبب عدم تقسيم مجموعات العمل على الفروع.
وفي سياق متصل أقرت اللجنة المركزية نظام التحفيز الوظيفي في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد الأخذ بملاحظات اللجنة التي قدمتها خلال اجتماعها الخميس الماضي، والتي تركزت حول حصر الأنشطة التجارية بدقة وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية في سوريا.
الجدير بالذكر أن اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت تستمر بعقد اجتماعاتها الدورية برئاسة وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام “محمد سفاف” في مبنى الوزارة لمناقشة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة كافة.
