صرّح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “محمد إسلامي” بأنّ الهدف من تخصيب اليورانيوم بدرجات نقاء عالية، هو رفع العقوبات الأمريكية.
وأشار إلى أنّ المشروع هو: “اتخاذ إجراء استراتيجي لرفع الحظر”.
لافتاً بأنّ قيام طهران بالتخصيب بنسبة 60% جاء بتكليف قانون الإجراء الإستراتيجي لرفع العقوبات المقر عام 2020، من قبل البرلمان الإيراني،
وأكد أنّ بلاده ما زالت تتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معلقاً على التخصيب بنسبة 60% الذي يتم تنفيذه بناء على قانون المبادرة الاستراتيجية، قائلاً: “إننا نقوم بتخصيب اليورانيوم بناءً على المهمة التي وضعها قانون المبادرة الاستراتيجية على عاتقنا، ونحن ملزمون بتنفيذها وبالطبع، لهذا المستوى من التخصيب استخدامات مختلفة، بما في ذلك إنتاج المواد الخام للأدوية الإشعاعية، وأجهزة الكشف وما إلى ذلك”.
وفي السياق ذاته أضاف قائلاً: “إنهم يلّمِّحون إلى أنّ إيران تسعى وراء أهداف عسكرية، لكن هدفنا الرئيسي هو تطبيق قانون المبادرة الإستراتيجية، والهدف من هذا القانون هو إقناع أو إجبار الأطراف المقابلة على تخفيف الحظر الاقتصادي الجائر على إيران، واستخدمنا هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إنتاج ألواح الوقود وخاصة المواد الخام لإنتاج الأدوية المشعة مثل الموليبدينوم”.
ورداً على انتقادات بانتهاك هذا القانون بعد السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة تركيب كاميرات المراقبة في منشآت نووية إيرانية، أشار إلى أنّ هذه الإجراءات لا تتعارض مع القانون.
