ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الداخلية اللواء “محمد الرحمون” الخطة التي تم إعدادها بين عامي 2023 و 2026، والتي تتوافق مع المستجدات التي يشهدها تطور الجريمة، وخاصة جرائم الاتجار بالأشخاص.
كما استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من الخطة الوطنية السابقة، وتقييم أنشطتها والتغيرات التي ظهرت خلال فترة تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار الرحمون إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي ليس لها طابع جنائي فقط، وإنما تشكل انتهاكاً لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية، بالإضافة إلى كونها تشكل إحدى الجرائم المنظمة والخطيرة على المستوى الدولي.
مؤكداً إلى أن سوريا تبذل جهوداً مضاعفة لمكافحة هذه الأنواع من الجرائم العابرة للحدود والتي تدار من قبل جماعات الإجرام المنظمة.
ومبيناً أنّ سوريا كانت من أوائل الدول التي أصدرت قانوناً خاصاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي عملت على إعداد خطط وطنية لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز تطبيق القانون وحماية الضحايا.
