التقى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس “محمد حسان قطنا” بوفد علمي وفني من وزارة الموارد المائية العراقية برئاسة المستشار في الوزارة المهندس “علاء الدين طاهر نجم”.
وتركز اللقاء حول الواقع المائي والزراعي في سوريا والعراق بظل التغيرات المناخية وتدني كميات الأمطار، وتراجع الوارد المائي من نهري دجلة والفرات، إضافة الى قضايا تبادل المنتجات الزراعية وإعفاء المنتجات الزراعية السورية المصدرة إلى العراق من الرسوم الجمركية.
وخلال اللقاء الذي عقد بحضور الدكتور “نصر الدين العبيد” مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
لفت الوزير “قطنا” إلى ضرورة التعاون في وضع استراتيجية مشتركة لإدارة الموارد المتاحة والتنسيق والتعاون مع الأشقاء العرب والمنظمات الدولية في ظل تراجع الموارد المائية السطحية، وخطورة التوجه نحو الاعتماد على المياه الجوفية واستنزاف المخازين المائية.
وركز على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في سوريا من شح الموارد المائية والتغيرات المناخية والاقتصادية وكورونا والأزمة الأوكرانية والزلزال والحصار الغربي الذي يحد من استيراد مستلزمات الإنتاج.
ونوه إلى دور البحوث العلمية الزراعية بالتعاون مع (أكساد) و (إيكاردا)في استنباط أصناف متحملة للجفاف والتغيرات المناخية الحاصلة.
وأشار قطنا أن 70 بالمئة من الصادرات السورية هي منتجات زراعية وبلغت كمياتها المصدرة إلى العراق نحو 350 ألف طن سنوياً، لافتاً إلى إمكانية تصدير أنواع أخرى من الفواكه والخضار والمنتجات الزراعية.
وبدوره رئيس الوفد العراقي أكد على أهمية تطوير التعاون مع الجانب السوري وتبادل المنتجات الزراعية، مؤكداً أن العراق يعاني هذا العام من أسوأ موسم في المخازين المائية أدى إلى إلغاء الزراعات الصيفية.
منوهاً بدور المركز العربي “أكساد” في توحيد الجهود وتحقيق التقارب والتعاون العربي لحل كافة المشكلات وتجاوز الصعوبات في هذا المجال.
من جانبه قال الدكتور “العبيد”: إنه تم اقرار استراتيجية الأمن المائي العربي التي وضعها (أكساد) العام الماضي والتي ترتكز بشكل رئيسي على استخدام المياه والاستفادة من المياه غير التقليدية وبناء القدرات والاستفادة من الأبحاث التطبيقية التي نجمت عنها مشاريع تنموية للتوسع في القطاع الزراعي بشكل أفقي وعمودي.
وأكد أن المركز يعمل مع وزارة الزراعة والحكومة السورية لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي العربي.
