بحث وزير العدل في سوريا “أحمد السيد” مع نظيره الإيراني “أمين حسين رحيمي” خلال لقائه الأربعاء في دمشق علاقات التعاون في مجال العمل القانوني والقضائي بين البلدين.
ومن جهته قال وزير العدل السوري إن “العلاقات بين طهران ودمشق استراتيجية ولها عمق تاريخي”، مؤكداً أن “الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على إيران وسوريا مخالفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان”، مطالباً “بتطبيق القانون الدولي، وأن يكون هناك رادع قانوني للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا”.
وبدوره قال وزير العدل الإيراني إن “نظام الهيمنة الأمريكي والصهيوني سيعمد بعد فشل حربه الإرهابية وتحقيق أهدافه في سوريا، إلى توجيه ضربات قانونية وحقوقية”.
وتابع القول “سنطالب من خلال تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين البلدين، قوى الاستكبار والمحافل الدولية بتعويض الخسائر التي خلفوها نتيجة إرهابهم في سوريا كما سنناقش مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية الموقعة”.
