ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس “حسين عرنوس” مشروع الصك التشريعي المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
ذلك بهدف دعم قطاع الأدوية وللضرورات الناتجة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا وما نتج عنها من ازدياد نفقات تحويل قيمة مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أضعافاً عدة.
واستعرض المجلس المراحل التنفيذية التي وصلت إليها خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والاحتياجات الإنسانية الأساسية والخدمات الصحية والاجتماعية المؤمّنة للمتضررين في مراكز الإيواء وإعادة تأهيل البنى التحتية ذات الصلة بالمنشآت الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها وواقع عمليات إزالة الأنقاض وإحصاء الضرر النهائي على الصعيدين العمراني والاقتصادي وإجراءات تحسين الواقع العمراني إضافة إلى مساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة دورة حياتها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية وتأمين فرص العمل في المناطق التي ضربها الزلزال.
كما أجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى نهاية حزيران من العام الجاري شمل حجم الإنفاق الاستثماري في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري والخدمي ونسب التنفيذ والصعوبات التي تواجهه في مختلف القطاعات وتم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات المشروعات المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية للوزارات والتركيز على المشروعات التي تبلغ نسبتها 75% فما فوق كذلك المشروعات الحكومية التي تم إدراجها نتيجة الزلزال، والمشروعات الحيوية التي تنفذ عن طريق التعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي تم إطلاقه مؤخراً باعتباره خطوة عملية في مسار تطوير القطاع الصحي، وشدد على الوزارات المعنية نشر الوعي بأهمية البرنامج وتفعيله ووضع الخطط التنفيذية التي تحقق الغاية المرجوة منه بالشكل الأمثل.
ووجه المهندس “عرنوس” الوزراء باختيار القيادات الإدارية الكفوءة في جميع مفاصل العمل ولاسيما لشغل مراكز معاون وزير ومدير عام بما يتماشى مع تطلعات المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وجدد تأكيد على المتابعة اليومية لواقع الأسواق والمراقبة المستمرة لمنافذ بيع الجملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشدد المجلس على الدور الأساسي لوزارة التربية في بناء جيل واع ومتعلم وضرورة إعداد خطة متكاملة للنهوض بالعملية التربوية وتطويرها وتأمين متطلباتها كذلك اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز عمل القطاع الصحي العام واستمراره بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ومشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل القانون رقم 43 لعام 2022 بما يتيح فتح سقف التمديد لعضو الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ بعد إتمامه سن الخامسة والسبعين وفق ضوابط ومعايير محددة.
يذكر أن وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
