استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” وذلك ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الدولة الأفريقية “مالي”.
ويذكر أن المشروع من شأنه تمديد نظام العقوبات ضد مالي وقد شاركت في صياغته “فرنسا والإمارات”، حيث جاء التصويت النهائي بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوت واحد مع امتناع الصين عن التصويت.
حيث صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة “فاسيلي نيبينزيا” أن بعد استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار فرنسي إماراتي لتمديد العقوبات ضد مالي بأن مجلس الأمن الدولي لن يبحث العقوبات ضد مالي بعد رفض مشروع قرار روسيا الاتحادية.
وقال في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن “من المؤسف أنه على الرغم من أننا طالبنا باستمرار باتباع نهج بنّاء والتوصل إلى حل وسط، فإن النص المقترح لا يراعي على الإطلاق شواغل مالي وموقف روسيا الاتحادية”.
وتابع “نؤكد مع الأسف أن موقف روسيا الاتحادية لم يؤخذ بعين الاعتبار، كما لم يتم اتخاذ أي خطوة موضوعية تجاه مطلب مالي، ولذلك فإن تصويتنا اليوم لم يكن مفاجأة لأحد”.
علماً أن مشروع القرار على تمديد نظام العقوبات والذي بدأ العمل به عام 2017، لمدة عام حتى 31 آب 2024 كما حدث في مرات سابقة.
ويهدف مشروع القرار تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حتى 30 أيلول 2024 والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات وتحدد أيضاً الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات، كما تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على أولئك الذين حددهم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على أنهم “يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015”.
خلال شهر تموز الماضي ألغى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قرار تعليق عضوية مالي والذي اتخذه مطلع 2022.
وتجدر الإشارة أن مالي تخلّفت عن سداد أكثر من 300 مليون دولار من ديونها، بسبب العقوبات التي تسبّبت في عزلها عن السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي.