أدرك العدو سريعاً أن حربه هذه تختلف عن مثيلاتها ، فهو بهذه الحرب بمأزق كبير وله حساباته في العسكر والسياسة والمال، فقد اختتم الكيان الإسرائيلي عام 2023 بعجز مالي بلغ (4.2)% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بعد أن أنهى عام 2022 بفائض مالي، وفقًا لتقرير المحاسب العام بوزارة المالية.
حيث ارتفع العجز المالي الإسرائيلي إلى(4.2) % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر (2023)، أي بفارق (77.5) مليار شيكل بين الإيرادات الحكومية والإنفاق وذلك عشية اندلاع الحرب، بلغ العجز(2)% في نهاية أيلول، مما يعني أنه تضاعف أكثر من الضعف بسبب نفقات الحرب.
كما ارتفع العجز من (3.4)٪ و(62.3) مليار شيكل في نهاية نوفمبر (2023)مع تصاعد تكاليف الحرب. في نهاية عام (2022)،بعد أيام قليلة من أداء الحكومة الحالية اليمين، حققت إسرائيل فائضاً مالياً صغيراً قدره (10) مليار شيكل، وبالتالي فقد تضخم العجز بمقدار (87.5) مليار شيكل خلال عام واحد.
ويعود الارتفاع الحاد إلى كل من انخفاض الإيرادات وارتفاع الإنفاق الحكومي على مدار العام الماضي، انخفضت إيرادات الدولة بمقدار (30)مليار شيكل، مع انخفاض إيرادات الضرائب بمقدار (24) مليار شيكل وانخفاض إيرادات التأمين الوطني بمقدار(6) مليار شيكل.
انخفضت إيرادات الضرائب بنسبة (8)% لتصل إلى (404.4) مليار شيكل مقارنة بـ(428.9)مليار شيكل في عام (2022) بدأ تحصيل الضرائب في الانخفاض في منتصف عام (2022)بعد بدء ارتفاع أسعار الفائدة، ويلاحظ المحاسب العام أن الانخفاض في تحصيل الضرائب تسارع بعد بدء الحرب. انخفضت ضرائب العقارات – ضريبة الشراء وضريبة القيمة التصاعدية – بنسبة (45)٪ في )2023) إلى)14.4(مليار شيكل إجمالاً مقارنة بـ (25.4) مليار شيكل في عام(2022).
بلغ الإنفاق الحكومي الجاري في كانون الأول (33) مليار شيكل بالإضافة إلى (17) مليار شيكل أخرى للإنفاق الحربي و(5.7)مليار شيكل ضريبة عقارية للتعويض عن أضرار الحرب.
في حرب عض الأصابع من يصرخ أولاً يخسر، وفي حرب المقاومة الفلسطينية مع كيان العدو من يستشهد أولاً يربح، لذلك فاز الفلسطينيون الذين يحتسبون شهدائهم عند الله فيما يحتسب العدو قتلاه بالدولار والشيكل المهزوم.
