أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين ” بسام صباغ” أن سوريا تدعم الخطوة المهمة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا لمقاضاة “إسرائيل” بجرم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية ،وذلك خلال مشاركته في حركة عدم الانحياز مشيراً إلى وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لحصوله على حقوقه المشروعة.
كما أدان “صباغ” بأشد العبارات العدوان الهمجي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والدعم الأعمى واللامحدود الذي توفره الإدارة الأمريكية لسلطات الاحتلال، بما في ذلك مظلة الحصانة والإفلات من العقاب، وطالب الأمم المتحدة وبشكل خاص مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، والتحرك لإلزام كيان الاحتلال بوقف آلة القتل بحق الفلسطينيين.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تشهد فصلاً جديداً من أعمال العدوان التي دأبت “إسرائيل” على ارتكابها على مدى عقود بحق أهلنا في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، والجولان السوري، وجنوب لبنان، فعلى مدى المئة يوم ونيف الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف: إن سورية تؤكد ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، وانخراط أعضاء الحركة في هذه العملية، بحيث تتم مراعاة التوازنات الدولية الجديدة وضمان التمثيل الجغرافي العادل لجميع الدول الأعضاء.
حيث شدد “صباغ” على أن دول حركتنا اليوم بحاجة لتعزيز التعاون في ما بينها، واستعادة دورها التاريخي والحيوي على الساحة الدولية وتلبية تطلعات شعوبها في التخلص من كل أشكال الهيمنة الغربية، والقضاء على خطر الإرهاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أن هناك تحديات كبيرة وخطيرة تلقي بآثارها المباشرة على أمن ورفاه شعوبنا وعلى القيم والمبادئ التي قامت عليها حركة عدم الانحياز، تستدعي انطلاقة متجددة للحركة ترسي زخماً قوياً لعملنا المشترك، يضمن منح الحقوق للشعوب المظلومة.
يُذكر أن القمة الـ 19 لرؤساء وقادة بلدان حركة عدم الانحياز انطلقت 20 كانون الثاني2023 في كامبالا بمشاركة سوريا وتستمر ليومين، حيث ستتم مناقشة المستجدات على الساحة الدولية، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب المسائل السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، كما تعمل الوفود المشاركة على صياغة الوثيقة الختامية للقمة وإعلان كامبالا السياسي اللذين سيتضمنان مواقف الحركة حيال مختلف القضايا والتحديات,
كما وتضم الحركة121 دولة، وعقدت مؤتمرها الأول في بلغراد عام 1961، وأنشئت استناداً لمبادئ باندونغ لعام 1955، التي تؤكد مبادئ السيادة والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، وكانت جهود الحركة عاملاً أساسياً في تصفية الاستعمار، ونجاح كثير من الشعوب في الحصول على حريتها وتحقيق استقلالها، وتأسيس دولها السيادية، كما أسهمت الحركة على مدار تاريخها، بدور أساسي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
