ينتظر العالم بفارغ الصبر القرار التاريخي الذي سيصدر يوم غد الجمعة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر أعلى الهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة وذلك في القضية المرفوعة إليها ضد الكيان الصهيوني والتي تقدمت بها جنوب أفريقيا، والتي تقول بأن “تل أبيب ارتكبت إبادة جماعية في غزة”.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة الكيان الصهيوني بوقف حملته العسكرية في غزة المستمرة منذ تشرين الأول من العام الماضي.
وتأمل جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ “التدابير المؤقتة”، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية في اختبار حقيقي لنزاهة المحكمة على اعتبار أن الغرب يدعي التفوق الأخلاقي ، فيما ينتظر ملايين الفلسطينيين القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية تجاه جرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء.
وتعد الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانوناً ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها وهو ما يثير القلق حول القرار الذي سيصدر غداً.
وقد ألمح رئيس الوزراء “الإسرائيلي” “بنيامين نتنياهو” بالفعل إلى أنه لن يكون ملزماً بأي أمر من محكمة العدل الدولية حيث قال في 14 كانون الثاني، “لن يوقفنا أحد ، لا لاهاي ولا محور الشر ولا أحد آخر” في إشارة إلى المحكمة التي تتخذ مقراً في لاهاي وفصائل “محور المقاومة” في لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.
الجدير ذكره أن القرار الذي سيصدر الجمعة يبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كان الكيان ارتكب جريمة إبادة جماعية، وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد الكيان أن يزيد الضغط السياسي عليه ويتوقع مراقبون كثر أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها الكيان بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على “المحرقة اليهودية”.
