خاص…بقلم: طلال ماضي
مع بداية العام الجاري بدأت الأحاديث والروايات في الشارع السوري تتحدث في المجالس المغلقة وتلمح في المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم تداول أسماء تجار ومسؤولين سابقين ووزراء، وأنباء عن إحالتهم إلى التحقيق وفتح ملفات فساد على مستويات عليا.
إن المواطن السوري الذي يعاني آثار 13 عاماً من الحرب ومنها الفقر يتّهم الفاسدين بسرقة مقدرات الدولة الاقتصادية، وتجيير القرارات لمصالحهم الشخصية، وسحب الأموال من المصارف الخاصة بقروض كبيرة قبل الأزمة بضمانات خلبية (آلات المعمل مثلاً) وتهربهم من الدفع بحجة سرقة الآلات وغيرها من حجج.
وتكون قيمة الأموال التي سحبوها على سبيل المثال لا الحصر قرض المليار كان يساوي 20 مليون دولار، بينما تم تسديده بالسوري وبعد إعفاء الغرامات والفوائد ومنها لم يسدد بعد.
ولمن لا يعلم أن 20 مليون دولار تعادل اليوم 300 مليار ليرة، فتجار الأزمة نمت مصالحهم داخل سوريا وخارجها على حساب المواطن الذي يكتوي بنار الفقر ويتشوق إلى لحظة المحاسبة.
حيث أن الأسماء التي يتم تداولها اليوم بقوة قبل أسابيع قليلة من اليوم كان الاقتراب منها جريمة وهذه الأسماء كانت محصنة، ومع ذلك هناك من يسميهم اليوم بالاسم ويتم تداول منشورات على مجموعات مغلقة وبين السوريين مع الدعاء بالفرج القريب على هذا البلد المنهك من سنوات الحرب.
ومن المنشورات المتداولة تتحدث عن إيقاف الأنشطة التجارية لكبار رجال الأعمال في سوريا، وخاصة الأنشطة المحصورة بيد قلة قليلة، وسحب المهمات منهم، وإلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم، ومصادرة أموالهم لصالح المصرف المركزي.
جميع هذه المنشورات انتشرت مع أخبار إنهاء التعاقد مع بعض الأسماء الكبيرة وإعادة الهيكلية لبعض الجهات المختصة وتحديد صلاحيتها بما يخدم عودة المهجرين وتسهيل شروط الاستثمار .
الشارع السوري الذي يتشوق إلى رؤية حملة مكافحة الفساد تطبق على أرض الواقع ينتظر الانتهاء من الانتخابات الحزبية وانتخابات مجلس الشعب في دورة جديدة، لتكون الحكومة أمام استحقاق جديد وتحدٍ يتطلب منها قدرة ومرونة أكبر على إيجاد الحلول والمشاريع لوقف التدهور المعيشي المستمر في سورية منذ بداية الحرب عام 2011.
والسؤال إذا كان ما يتم تداوله صحيحا ورؤوس الفساد حان قطافها؟
وإدخال الفرح والسرور إلى قلوب السوريين المتعطشة للفرح حتى لو كان بنصر في لعبة كرة القدم.
الشعب السوري وصل إلى درجة من الإحباط لا يمكن وصفها، وهذا الأمر يحتاج في المرحلة القادمة إلى العمل بشفافية وصدق، ومحاسبة الفاسدين بجدية وإعادة أموالهم إلى خزينة الدولة، ومحاسبة من كان يسهل أعمالهم، وهذا ما نأمله جميعا وندعو الله أن تصدق التنبؤات التي تقول: إن موعد قطاف رؤوس الفساد في سوريا حان وبدأ بالكبير قبل الصغير.
