بهدف تحديد توجهات الصناعة السورية ما بعد الحرب بين القطاعين العام والخاص، تم اليوم برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عقد ورشة حوارية تحت عنوان (تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات)
وحضر الورشة التي نظمتها مجموعة مشهداني الدولية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية على هامش معرض ذهب إكسبو للأحذية والألبسة والجلديات ممثلين عن بعض الوزارات والجهات الحكومية بالإضافة إلى مستثمرين ورجال أعمال من القطاعين الصناعي والتجاري وعدد من المهتمين وذوي الشأن.
وتطرقت الورشة إلى الأهمية التي توليها الحكومة لدور القطاع الخاص في تعزيز النمو والإنتاج وإشراكه في مناقشة جميع القضايا ذات الصلة بالشأن الاقتصادي بما في ذلك القطاعات والمجالات التي يمكن أن تشهد نجاحات من خلال ولوج القطاع الخاص إليها.
ومن هذا المنطلق تم التطرق إلى برنامج إحلال بدائل المستوردات كواحد من أهم النماذج التي تؤكد على الدور التنموي للقطاع الخاص، وتناولت المداخلات المحفزات والمزايا التي يتم منحها وفق البرنامج والتحديات التي يواجهها والاعتبارات التي تم الانطلاق منها وأهميتها والمقترحات التي من شأنها تطويره.
بدوره ،أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور “محمد سامر الخليل” أن برنامج إحلال بدائل المستوردات هو برنامج حكومي تنفذه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية، والغاية الأساسية منه هو تخفيض حجم المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي لتوظيفه في مطارح أكثر أهمية وأكثر اولوية، وبالتالي تنشيط قطاعات إنتاج محلية حقيقية، منوهاً إلى ما يرتبط بتنفيذ هذا البرنامج من عمليات هامة أيضاً على صعيد تشغيل اليد العاملة واستثمار الموارد المحلية، وذلك ضمن معايير واعتبارات أساسية من بينها تحقيق قيم مضافة، وتشجيع الصناعات الناشئة وتقديم الحوافز لها لزيادة القدرة على المنافسة.
وأشار ” الخليل” إلى أهمية دور القطاع الخاص للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد واستثمار رأس المال الوطني حيث تجلى هذا الأمر بشكل واضح من خلال النجاحات التي حققها هذا القطاع في العديد من المجالات كالصناعات الغذائية والنسيجية وأثبت قدرته على تلبية نسبة هامة من الاحتياجات المحلية وانتقاله فيما بعد إلى مراحل متقدمة من التصدير حتى أصبح له حضوراً متمكناً ومتألقاً في الأسواق العالمية.
ولفتت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية “رانيا أحمد” إلى تفاصيل البرنامج ونتائجه، وبينت بأن الحكومة عندما أطلقت هذا البرنامج كانت قد اوضحت بأنه موجه للقطاع الخاص بشكل أساسي، ما يعكس اهتمام الحكومة بهذا القطاع وإيمانها بضرورة إشراكه في تطوير العملية الإنتاجية وتوسيع مجال ونطاق عمله بما يدعم نمو الاقتصاد السوري حاليا وفي مرحلة ما بعد الحرب.
من جانبه، نوه معاون وزير الصناعة “أيمن خوري” على أهمية مشاركة قطاع الأعمال في صنع القرار الاقتصادي، والتشاركية مع القطاع الحكومي في تشجيع ودعم الصناعات الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص لتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية مستقبلا.
وأوضح مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور “عامر خربطلي” أن أهمية برنامج إحلال المستوردات يمنح مزايا ومحفزات هامة تشجع إقامة صناعات محلية بديلة عن المستورد، مشدداً على أهمية ان تتمتع المنتجات بالمواصفات والجودة المطلوبة لتكون قادرة على التصدير مستقبلاً.
وأفاد عضو اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس القطاع الكيميائي بغرفة صناعة دمشق وريفها “حسام عابدين” أن مرحلة إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري تحتاج إلى تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي، واستمرار التشاركية في صنع القرارات والتركيز على الصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية وتسهم في تشغيل اليد العاملة وتكامل أدوار كل من القطاعين العام والخاص.
من جهته ، أشاد عضو غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” ببرنامج إحلال بدائل المستوردات خاصة في ظل توافر القدرة على تصنيع الكثير من المواد محلياً والاستفادة من الخبرات المتوفرة والإمكانيات والقدرات المتاحة لتطوير منتجات غير موجودة سابقاً، مشيراً الى أهمية التشاركية في الحوار بين قطاع الإعمال والجهات الحكومية للحصول على مخرجات أفضل.
