اتخذت وزارة التعليم العالي عدد من الإجراءات على صعيد الاهتمام بواقع المعيدين وأعضاء الهيئة التعليمية، وبالرغم من ذلك عاد موضوع الاهتمام بالمعيدين وملف عودتهم وإيفادهم في الجامعات ليطفو مجدداً على سطح الانتقادات وسط الحديث عن معاناة كبيرة وأسباب راهنة تحول دون اتخاذ قرار العودة، في ظل الرواتب الهزيلة التي لا تكاد تكفي لتأمين الطعام فقط.
وفي هذا السياق، تحدث مختصون عن عدم قدرة أعضاء الهيئة التدريسية على التطور بسبب الحصار وعدم تأمين وسائل البحث، ناهيك عن التعامل غير المنطقي مع المعيد العائد من الإيفاد بعد العودة، حيث تستمر عملية تعديل الشهادة والتعيين في بعض الأحيان لوقت طويل، ولا تدخل هذه المدة ضمن الخدمة الفعلية لما بعد الإيفاد.
مطالب بالاهتمام بأعضاء الهيئة التدريسية
كما طالب عضو هيئة تدريسية بضرورة إعادة النظر في آلية التعاطي مع الموفدين، والاهتمام أكثر بأعضاء الهيئة التدريسية؛ قائلاً إن هناك عدة إجراءات أصدرتها الوزارة للاهتمام بواقع المعيدين ومعادلة الشهادات، لكن هناك جزءاً من التعادل يسوده الروتين وضعف في الجانب الإداري، والمطلوب وجود آلية أسرع بالتعامل مع الموضوع بالاعتماد على أكفاء، وتسريع إجراءات التعادل.
ولفت إلى أن كيف يمكن أن نشجع معيداً كان يتقاضى 1000 دولار شهرياً، ولاسيما أن راتب المعيد بعد عودته إلى البلاد وتحوله إلى عضو هيئة تدريسية لا يعادل الواحد بالعشرة من راتبه وهو طالب، عدا قضية الروتين، ناهيك عن مستوى السكن، علماً أن هذا الموضوع مرتبط بالوضع العام للبلد والظروف الاقتصادية.
100 معيد عائد من الإيفاد سنوياً
وفي السياق ذاته، أفاد أمين مجلس التعليم العالي “ماهر ملندي” أنه سنوياً هناك نحو 100 معيد عائد من الإيفاد إلى البلاد تمت معادلة شهادتهم، بزيادة وصلت إلى 75 بالمئة خلال السنتين الأخيرتين حيث كان فيها عددهم «بعدد أصابع اليد».
وأشار” ملندي” إلى أن أحد أسباب العودة هو حالة الاستقرار، كما أن هناك ظروفاً اقتصادية للبلدان الموجودين فيها؛ منوهاً أنه يوجد فقط 8 أضابير لمعيدين قيد معادلة شهادتهم بحيث ستعرض الأسبوع القادم، علماً أن أقدم إضبارة وردت المجلس في غضون 20 يوماً فقط.
وأردف أن موضوع الرواتب والكفالات لا تعرض أبداً على مجلس التعليم العالي، ولها قوانين خاصة بها، علماً أن المعيد يحصل على راتب فئة أولى، إضافة إلى تعويض تفرغ إضافي، لافتاً إلى أن رواتب أساتذة الجامعات مقارنة برواتب العاملين في الدولة تعتبر الأفضل.
وأكد “ملندي” عدم وجود أي بطء على الإطلاق في تعادل الشهادات، كما أن موضوع تعادل الشهادات وتقييم الإنتاج العلمي عبر أصحاب الاختصاص وأستاذة يعينون وفق لجنة، ولا علاقة للموظفين به.
وقال: التعادل يتراوح بين الشهر إلى الشهرين، والإنتاج العلمي كذلك الأمر بالنسبة للمعيدين، نافياً وجود تأخر في تعادل الشهادات لأكثر من عام، إلا في حال كان هناك مشكلة بأي إضبارة أو ملف بوجود تغيير بالاختصاص أو عدم اعتمادية الشهادة.
