أفاد معاون وزير الزراعة الدكتور “رامي العلي” أن القانون رقم (4) لعام 2024، والذي يتضمن منح إعفاءات من غرامات رسوم (الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية) الذي أصدره السيد الرئيس أمس، ينشط القطاع الزراعي ويدعم الفلاحين للاستمرار في العملية الإنتاجية، موضحاً أن القانون جاء لتحفيز من تخلف عن تسديد الرسوم والذمم المالية المستحقة، سواء الناجمة عن الاستفادة من مشاريع الري الحكومية، أم بدلات الإيجار، أو استثمار العقارات، أو إشغال عقارات أملاك الدولة بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي والتنموي للقطاع الزراعي.
وبالسياق ذاته، لفت ” العلي” إلى أنه نتيجة الظروف والحرب الإرهابية التي مرت على القطر، نجد أن هناك مناطق أصبحت خارج السيطرة، ومنها أراضٍ تعرضت للأعمال الإرهابية، ولذلك هناك قسم كبير من المزارعين لم يتمكنوا من تسديد الرسوم المترتبة عليهم وهنا تكمن أهمية القانون الذي أجاز في مضمونه إعفاء الفلاحين من الغرامات والفوائد والمترتبة عليهم.. الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في عودة المزارعين إلى أراضيهم، وتنشيط الإنتاج الزراعي والاستثمار فيه.
كما أشار إلى أن القانون اشترط على المكلفين أن يكون تسديد الرسوم والمبالغ المترتبة عليهم خلال عام من صدور هذا القانون، موضحاً أن المدة الزمنية التي تم الإعفاء فيها من الرسوم هي من عام 2012 وحتى نهاية 2023، منوهاً أن هناك تعليمات تنفيذية خاصة بالقانون، سوف تصدر حكماً من وزارة المالية وخاصة أن هذه المبالغ هي بمليارات الليرات السورية.
وبخصوص استصلاح الأراضي، أوضح “العلي” أن الإعفاءات هي نفسها سوف تنطبق على استصلاح الأراضي الزراعية، وخاصة أن هناك تكاليف على استصلاح هذه الأراضي، ونتيجة الظروف أيضاً لم يتم تسديدها، لذلك كان لابد من إعفائهم من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم؛ وكذلك بهدف دعم الفلاح واستمرار عمله وتنشيط العملية الإنتاجية، وتدوير العجلة الاقتصادية.